المالية المصرية: خسائر قناة السويس بالربع الأول من العام المالي 50 مليار دولار
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الحالي، قائلا: "فقدنا 50 مليار دولار".
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، وردا على أسئلة النواب بخصوص استخدامات أموال صفقة رأس الحكمة، قال الوزير إنه تم استخدام جزء منها في خفض المديونية، وتابع: سددنا حتى أكتوبر الماضي ما يقرب من 3.5 أو 4 مليارات دولار، وهناك أفكار كثيرة لخفض الديون ومنها مبادلة الديون وغيرها من الأفكار.
كما سأل النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الأصول غير المستغلة وعن التكلفة التي تتحملها الحكومة بسبب ملف اللاجئين، وقال وزير المالية: بالنسبة للأصول غير المستغلة هناك قرار من مجلس الوزراء يتم تطبيقه بخصوص حسن استغلال الأصول و توجيه حصيلة 50% من عوائد هذا البند لخفض الدين العام.
وردا على سؤال النائب مصطفي سالم بخصوص التكلفة التي تتحملها الدولة بسبب ملف اللاجئين، قال وزير المالية: "الأمر يتطلب دراسة دقيقة من الحكومة كلها وليس فقط وزارة المالية".
وطالب وكيل لجنة الخطة الموازنة النائب مصطفي سالم بضرورة إدراج دراسة أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي ضمن توصيات اللجنة ومطالبة الحكومة بأرقام واضحة يتم عرضها على اللجنة.
اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول مع هيئة الرقابة على الصادرات لتيسير الإجراءات
كما وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في ضوء التعاون المشترك لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية.
وتضمن البروتوكول مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كافة هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade ، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات.
وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
