العراق.. مجلس كركوك: التعداد أداة أساسية لضمان حقوق المحافظة التنموية والاقتصادية
دعا رئيس مجلس محافظة كركوك في العراق محمد الحافظ، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية الخاصة بالتعداد العام للسكان، مؤكداً أن هذا التعداد أداة أساسية لضمان حقوق المحافظة التنموية والاقتصادية.
وقال الحافظ لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد العام للسكان يمثل خطوة بالغة الأهمية لرسم ملامح مستقبل محافظتنا، فهو ليس مجرد إجراء تقني، بل أداة أساسية لتحديد احتياجات كركوك وضمان حقوقها التنموية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف، أنني "أدعوا الجميع إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية المختصة، التي تعمل على جمع البيانات، لضمان أن يكون صوت كركوك ومكوناتها مسموعاً في السياسات الوطنية والموازنات العامة"، مؤكداً أن "التعاون من المواطنين والإجابة الدقيقة والصادقة على استمارات التعداد ضمانة أساسية لتحديد الأولويات التي تحتاجها محافظتنا، من تحسين البنية التحتية، إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وصولاً إلى خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة".
العراق.. الساعدي: التعداد السكاني يوفر ضمانة لتوزيع الموارد والخدمات وفق أسس عادلة
أكد رئيس تحالف دعم الدولة في العراق النائب مرتضى الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني يوفر ضمانة لتوزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق أسس عادلة.
وقال الساعدي في تدوينة له على منصة (x): إنه "خلال اليومين المقبلين، ستجري أكبر ممارسة للتعداد السكاني العام في جميع مناطق ومدن العراق، حيث تهدف هذه العملية المهمة إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للمشروع، باعتباره ركيزة التنمية والإسهام في إنجاح هذا الجهد الوطني الكبير الذي سيرسم خريطة العراق ويعالج الكثير من المشاكل، إضافة إلى أنه سيوفر ضمانة لتوزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق أسس عادلة".
وأضاف الساعدي، أن "التعداد سيؤدي إيضا إلى تحسين الخدمات في مختلف المحافظات، والدفع باتجاه التطور والنمو في جميع المجالات"، داعيا، "الجميع (الأهالي ومؤسسات، وأجهزة أمنية إلى التعاون مع الفرق العاملة في هذه العملية)".
وأشار إلى، أنه "تم تسجيل مجموعة من النقاط الإيجابية التي يحظى بها هذا التعداد وهي:
1 - معرفة نسبة الفقر والأمية ومعدل الولادات والوفيات.
2- معرفة الخدمات المقدمة للمجتمع كالكهرباء والماء.
3- معرفة عدد العمالة العراقية والأجنبية.
4- توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل وتوزيع فرص العمل للشباب مثل عقود المحافظات والتعيينات الوزارية.
5- إعطاء حصة عادلة من الموازنة بشكل عادل للمحافظات الأكثر تضرراً.
