تونس.. 584 مليون دولار فائض الميزان التجاري الغذائي في 10 أشهر
حققت تونس فائضاً في الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1.38 مليار دينار (584 مليون دولار)، مقابل 915.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نحو 124.7%، وفق بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الثلاثاء.
وارتفعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 27.3% مقابل تراجع الواردات بنسبة 12.5%، ويعود فائض الميزات التجاري الغذائي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب وواردات السكر.
وتشكل صادرات زيت الزيتون نحو 59.6% من حصة الصادرات الغذائية، لتصل إلى 4.17 مليار دينار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية 12.5% لتبلغ 5.61 مليار دينار، أي ما يمثل 8.3% من جملة الواردات، وبلغت قيمة الواردات من الحبوب 2.71 مليار دينار مسجلة تراجعاً 22%.
وشكلت واردات الحبوب نحو 48.3% من إجمالي الواردات الغذائية حتى نهاية أكتوبر الماضي، وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضاً بنسبة 13.5%، فيما تقلص متوسط أسعار توريد القمح اللين 20%.
على أساس سنوي، انخفض العجز التجاري التونسي إلى 15.7 مليار دينار (5 مليارات دولار)، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع العجز إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1% وزيادة الواردات بنسبة 1.4%، وبلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة في تونس 9.3 مليار دينار تونسي (2.9 مليار دولار)، واستحوذت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي على نحو 69.4% من إجمالي الصادرات التونسية للخارج، وحازت إيطاليا على النسبة الأكبر.
وكانت كشف المرصد الوطني للطاقة بتونس، أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا ساهمت في تغطية 14 في المئة من الحاجيات الوطنية إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، ما يضع الحكومة التونسية أمام تحديات كبيرة في مجال تأمين حاجياتها الطاقية خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء.
وأشار المرصد في تقريره حول الوضع الطاقي إلى أن إنتاج الكهرباء بلغ موفى شهر سبتمبر/أيلول لسنة 2024 حوالي 15270 غيغاوط ساعة، مسجلا بذلك إنخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة مقارنة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2023، نقلا وكالة انباء تونس الرسمية.
وبيّن أن الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 2 في المائة وقد اعتمد اسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 95 في المائة.
