البحرين: نلتزم بموقفنا الداعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

أكدت البحرين، التزامها الثابت بموقفها الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط؛ بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، تنفيذًا لقرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، خلال المناقشة العامة للدورة الخامسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقدة في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء.

وشدد الرويعي ،على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في كافة المجالات الحيوية والتنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وتوسعة آفاق التطبيقات النووية حول الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، على نحو يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والأمان النوويين.

ونوه الرويعي بأهمية التزام الدول بمبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، وأن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية، إضافة إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يخص أية أنشطة نووية أو منشآت نووية في المنطقة، وذلك لضمان شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.

المركزي البحريني: تغطية إصدار أذون خزانة حكومية بـ70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي، تغطية الإصدار رقم 2043 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وأوضح مصرف البحرين المركزي في بيان، أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 20 نوفمبر 2024 وتنتهي في 19فبراير 2025.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.76 بالمائة مقارنة بسعر الفائدة  5.88 بالمائة للإصدار السابق بتاريخ 6 نوفمبر 2024.

كما بلغ معدل سعر الخصم 98.563 بالمائة، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.528 بالمائة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة  141 بالمائة.

البحرين.. "الشورى" يناقش قانونين "تمكين المرأة وتنظيم عمل الرقابة للقطاع الصحي"

يناقش مجلس الشورى في مملكة البحرين، في جلسته السادسة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتور محمد علي حسن علي، ورضا عبدالله فرج، وهالة رمزي فايز، وإجلال عيسى بوبشيت، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقًا مع ما جاءت به أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، على النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها ومصالحها المالية والتجارية، تزامنًا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسعيًا لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وارتكز الاقتراح بقانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها أن مملكة البحرين سبق أن وافقت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م، وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م، والذي تضمنت المادة (1) منه النص على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية.