الداخلية العراقية تنفي فرض عقوبات على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وذكر بيان للوزارة، أن "قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ينفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وذكّر قسم مكافحة الشائعات، بحسب البيان، "جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
وزير التخطيط بإقليم كردستان: عملية التعداد السكاني مهمة جداً للعراق
وبدوره، أكد وزير التخطيط بإقليم كردستان العراق، دار رشيد، اليوم الأربعاء، أن عملية التعداد السكاني مهمة جداً للعراق.
وقال رشيد في مؤتمر صحفي: إن "عملية التعداد مهمة جدا للعراق وإقليم كردستان، والمعلومات التي ستصلنا من عملية التعداد مهمة جدا ودقيقة"، مشيرا الى أن "الذين يتم تسجيلهم في أيام 21،20 هم من سكان المناطق الأصلية، ونعمل مع هيئة الإحصاء في كردستان لإنجاح عملية التعداد السكاني العام".
وقدم رشيد شكره الى "وزارة التخطيط الاتحادية وهيئة الإحصاء في حل كل المشاكل الفنية التي واجهت عملية التعداد"، مبيناً أن "المناطق التي حصل بها خلل فني خلال الأيام الماضية سيتم علاجها يومي 20، و21، وبعد تدخل محافظ كركوك يوم أمس تم حل مشكلة المواطنين هناك".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الإحصاء في كردستان، سيروان محمد، خلال المؤتمر، أنه "تم تشكيل غرفة عمليات لإدارة عملية التعداد العام للسكان في محافظات كردستان، وستستمر لحين انتهاء عملية التعداد".
ودعا محمد المواطنين الى "التعاون مع فرق التعداد والبقاء بمنازلهم"، موضحاً أنه "تم وضع خط ساخن للإجابة على كل استفساراتهم".
وأشار الى أن "كل المعلومات سترسل أولاً الى بغداد، ثم سيتم تزويدنا بنسخة منها"، مردفاً أن "الذين لم يتم تسجيلهم خلال الأيام الماضية يجب تسجيل أسمائهم خلال اليوم والغد".
ولفت الى أنه "لم يتم تنفيذ أي تعداد أو إحصاء في كردستان منذ 1987، واستمارة التعداد تحتوي على 77 سؤالاً".
وزير التخطيط العراقي: التعداد السكاني سيرسم خريطة التنمية في البلاد
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، أن التعداد السكاني سيرسم خريطة التنمية في العراق.
وقال تميم في كلمة،: إن "التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجرى منذ 37 عاماً"، لافتا الى أن "التعداد يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وأضاف وزير التخطيط العراقي، أن "التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي كونه يعد أول تعداد تنموي تقوم بها وزارة التخطيط"، مبيناً أن "الحكومة دعمت إجراءات التعداد لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً".
وأشار تميم إلى أن "التعداد سيرسم للحكومة والحكومات العراقية اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين"، منوها بأن "بيانات التعداد سيتم استخدمها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني".
وقدم وزير التخطيط العراقي "شكره الى الموظفين في وزارتي التخطيط والتربية وللأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز التعداد السكاني".
