الداخلية العراقية تعلن القبض على 11 مطلوبًا في بابل
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على 11 مطلوبا بموجب مواد قانونية متنوعة في محافظة بابل.
بيان وزارة الداخلية في العراق
وذكرت وزارة الداخلية في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت أقسام الشرطة الميدانية في قيادة شرطة بابل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، سلسلة من العمليات الأمنية التي غطت معظم المناطق والسيطرات الرئيسة في محافظة بابل".
وأضاف البيان، أن "هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 11 مطلوبا بموجب مواد قانونية متنوعة، من بينها السرقة، والتزوير، والاحتيال، وضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، كما تم ضبط شخص آخر بحوزته مواد سحر وشعوذة، ورصد وتسجيل 80 مخالفة مرورية، وتوقيف أجنبي لخرقه شروط الإقامة".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ان حظر تجوال أيام التعداد السكاني يبدأ منتصف ليل الـ19 - 20 من تشرين الثاني، فيما حددت الجهات المستثناة من الحظر.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية ان "حظر التجوال من اجل اجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها اقليم كردستان".
واوضح، ان "الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري"، مبينا ان "اللجنة الامنية العليا أمنت الحماية في ايام التعداد".
ونوه، ان "الحظر يبدأ منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية"، مبينا ان "الاجراء من اجل تسهيل حركة العدادين".
واردف، ان "الصحفيين، ممن يحملون الباجات مخولين بالحركة اثناء الحظر، فضلا عن الملاكات الصحية ايضا تم استثناءهم بموجب تخويل رسمي، الى جانب دوريات المرور والاسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية".
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس، ان "التعداد السكاني، جاء بعد النجاحات الامنية التي حققها وزارة الداخلية".
وتابع، "تم وضع الخطط الكفيلة لاجراء هذا التعداد السكاني".
كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن توجه لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح، وذلك ضمن سلسلة إجراءات للحد من مظاهر التسلح داخل المجتمع في العراق.
بيان لوزارة الداخلية العراقية
وقال سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية العراقية اللواء منصور علي سلطان إنَّ "الوزارة وضمن أهداف السياسة الوطنيَّة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي أطلقتها بداية العام الحالي، تعمل حالياً على تقليل الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح من خلال تحديد الفئات المشمولة به".
