تونس.. القبض على هارب من 630 سنة سجنا
ألقت سلطات تونس القبض على مطلوب للعدالة وهارب من أحكام وصلت عقوبتها إلى 630 سنة سجنا.
وأمرت النيابة العامة بمحافظة "منوبة" (شمال شرقي تونس) بإيداع شخص صدر في حقه 110 منشورات تفتيش السجن من أجل "إصدار شيكات دون رصيد والعنف الشديد"، وذلك بعد القبض عليه، وفق بيان أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني.
وتبيّن أن المطلوب للعدالة محكوم بـ630 سنة سجنا، وفق البيان ذاته.
وتتجه سلطات تونس نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيك بدون رصيد استجابة لدعوات مئات الآلاف من التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص أغلبهم من صغار المستثمرين.
وتقدّر الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهى منظمة تجارية تُركز على هذه القضية، أن الذين يقضون أحكاما سالبة للحرية بسبب شيكات من دون رصيد، يصل عددهم إلى 7200 شخص وأن السلطات تلاحق نحو 450 ألف مطلوب في مثل هذه القضايا.
وطالبت سلطات تونس بالإسراع باستبدال الأحكام القانونية التي تؤدي للسجن بسبب الديون بتشريع يأخذ في الاعتبار واقع استخدام الشيكات كأداة ائتمانية، ويوفّر بدائل عن السجن ويقدم وسائل مستدامة للدائنين لاسترداد ما أقرضوه.
الرئيس التونسي يبحث سير العمل الحكومي وإزالة العقبات القانونية
وفي سياق منفصل، بحث رئيس تونس قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي خلال المدة القليلة الماضية.
وشدّد قيس سعيد ، مجدّدا، على ضرورة المُضي قدما في عملية تطهير البلاد وإزالة كل العقبات القانونية التي تقف حائلا أمام إنجاز عدد من المشاريع التي ينتظرها الشعب منذ عقود.
كما أكد سعيد، على أن عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض، فمن يُقيم بناء جديدا عليه أن يُزيل في المرحلة الأولى ما تراكم من أنقاض.
إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية
وشدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية حتى تجد القوانين التي تمّ وضعها طريقها إلى التطبيق وتتحقق المقاصد التي وُضِعت من أجلها. فتونس تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي ومن تضخم عديد المؤسسات التي تُرصد لها ملايين الدينارات في حين أن أغلبها لا وجود لها إلا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وجدّد رئيس الجمهورية تعليماته بأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة ومن المحمول على الجميع داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني معوّلين على أنفسنا، فتونس تزخر بالثروات ومن حق الشعب التونسي أن يستفيد منها وأن يطوّرها وأن توزّع عائدات هذه الثروات على أساس العدل الاجتماعي.
واختتم رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرادة هي اختصار المسافة في التاريخ في كل القطاعات وعلى الجميع أن يحثّ الخطى في الاتجاه الذي رسمه الشعب لصنع تاريخ جديد.
تونس.. سقوط رجل أعمال بارز في قضية «أنستالينغو»
وفي سياق منفصل، أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية في «تونس»، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال من ولاية «سوسة» شرقي البلاد، وذلك على ذمة قضية لها علاقة بملف «أنستالينغو»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد أصدر قبل أسبوعين بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية في إطار التحقيقات المتعلقة بملف القضية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (المسجون)، تورطوا في قضية "شركة انستالينغ" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، علما أن عدد المشمولين بالأبحاث تجاوز الـ45 متهما، من بينهم متهمون مودعون بالسجن.
