صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024

أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024،  بأن  الأسعار المحلية في تونس  تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.

و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.

ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.

وكانت أطلقت تونس اليوم الأربعاء القسط الرابع من سنداتها الحكومية المطروحة للاكتتاب خلال عام 2024، بقيمة 720 مليون دينار.

وقررت وزارة المالية التونسية، وفق وكالة الأنباء التونسية أن يستمر ذلك الطرح حتى 4 ديسمبر / كانون الأول القادم، مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل ذلك التاريخ أو التمديد فيه.

وحددت الوزارة الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني "سندات حكومية" لسنة 2024، وفق اختيار المكتتب في 3 فئات، لتكون الفئة الأولى "أ"، مخصصة حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بقيمة اسمية 10 دنانير للسند وبأجل 5 سنوات منها 4 سنوات إمهال، ويسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس، وتسدد الفوائد سنويًا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة وفق اختيار المكتتب.

ويمكن للمكتتب اختيار نسبة فائدة ثابتة 9.75 بالمائة سنويًا على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد، أو نسبة فائدة متغيرة "نسبة السوق النقدية" والمصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي مع إضافة 1.7 بالمائة سنويًا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم فيها دفع الفوائد، وتساوي تلك النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للـ 12 شهرًا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة