وزير الشؤون الإجتماعية في تونس: نسعى لضمان تغطية إجتماعية شاملة لكل المواطنين
أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في تونس عصام الأحمر ، على هامش زيارة اداها اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى ولاية تطاوين، أن الدولة تسعى لضمان تغطية اجتماعية شاملة لكافة المواطنين وتوفير دخل أدنى يضمن كرامة الانسان سواء من خلال منظومة الأمان الاجتماعي (المساعدات المالية الظرفية، المنح ..) أو من خلال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ببرامج تخرجهم من حالة الفقر إلى حالة النشاط الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية .
وأضاف الوزير أنه في هذا الإطار، سيتم خلال زيارة اليوم متابعة انجاز برامج ومشاريع تنموية عدد منها منجز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على غرار زيارة مجمع التنمية الفلاحية "الواحة " بمنطقة تلالت مع معتمدية تطاوين الشمالية الذي يقدم منتوجات من بقايا نبتة "السمارة " وزيارة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية ''الافاق'' بعمادة قصر عون من معتمدية بني مهيرة، للاطلاع على نسق العمل بوحدة تثمين الصوف، بالإضافة إلى زيارة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الخيرات" بعمادة كرشاو من معتمدية الصمار لمتابعة وحدة أنتاج الحليب وتقدم اشغال مصنع الاجبان المزمع افتتاحه في موفى هذه السنة.
مجلس الوزراء التونسي يعقد اجتماعاً لبحث عدة موضوعات
وفيسياق آخر، عقد مجلس الوزراء التونسي اجتماعاً، وقد مثلّت سبل تحسين تعبئة الموارد الذاتيّة للدولة بعنوان المداخيل غير الجبائيّة أبرز محاور مجلس الوزارء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري بقصر الحكومة بالقصبة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأقرّ المجلس بعد التداول، جملة من القرارات تتضمّن بالأساس:
• مراجعة الإطار التّشريعي والتّرتيبي المتعلّق خاصّة بالخطايا والعقوبات الماليّة والإتاوات القارة ذات المبالغ الزهيدة.
• ملاءمة الإطار القانوني المتعلّق بالملك العموميّ البحريّ خاصة في ما يتعلق بعقود الإشغال الوقتي واللزمات.
• القيام بجرد شامل لجميع العقود واللزمات التي تهم أملاك الدولة.
• دعم مؤسسّة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالموارد اللاّزمة قصد ضمان نجاعة تدخّلاتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل.
• التّسريع في الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإبرام عقود كراء وبيع الأراضي الدّولية وتجديدها وإيجاد الحلول لتسويّة وضعيّة مستغلّي الأراضي الفلاحيّة.
• إرساء سجلّ معلوماتي وطني خاص بمتابعة عقود اللّزمات واستخلاص معاليمها.
• تعزيز الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة بخصوص تحسين مسار استخلاص الديون العمومية ورقمنة المسار المتعلّق بالخطايا والعقوبات الماليّة.
واستعرض المجلس مختلف الصّعوبات والاشكاليّات التي تحول دون تحقيق نسب الاستخلاص المرجوّة وأهمّ الفرضيّات والحلول الملائمة والكفيلة بتحسين نسبة مساهمة الموارد غير الجبائيّة وجعلها أكثر فعاليّة في تمويل ميزانية الدولة.
