الأمن الوطني العراقي يعلن القبض على ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي خطير والقبض على ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش في محافظة كركوك.
وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات لإرباك الوضع السلمي في المحافظة"، لافتاً الى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم (7) عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى (آزاد شاخي)".
وأضاف أن "عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم، وتم ضبط استمارة انتماء الى العصابات الإرهابية وبريد تواصل وكتب تحمل الفكر التكفيري وأجهزة ومعدات وطائرة مسيرة"، مبيناً أن "حصيلة الملقى القبض عليهم في محافظة كركوك بلغ 50 إرهابياً صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة".
الأمن الوطني العراقي يخصّص رقماً للتعامل مع حالات تعترض عمل فرق التعداد
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن تخصيص رقم للتعامل مع أي حالات تعترض عمل فرق التعداد.
وقال جهاز الأمن الوطني العراقي، في أثناء اجتماع اللجنة العليا للتعداد السكاني في مبنى محافظة بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم تخصيص رقم (131) للتعامل مع أي حالات تعترض عمل فرق التعداد".
ومن جهة أخرى، كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن طرق مبتكرة لتهريب المخدرات في بغداد.
وذكر الجهاز في بيان، أنه "في عملية نوعية تعكس يقظة واحترافية جهاز الأمن الوطني، نجحت مفارز الجهاز في كشف مخطط مبتكر لتهريب المخدرات في العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أن "المتهمين حاولوا استغلال رغيف الخبز (الصمون) لتمرير مادة الكريستال المخدرة، إلا أن الرصد الاستخباري الدقيق والمتابعة الميدانية المحكمة أدت إلى الإطاحة بهما متلبسين".
الأمن الوطني العراقي يضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بصلاح الدين
ومن جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن ضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بمحافظة صلاح الدين.
وقال الجهاز في بيان، أنه "في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة عمل دوائر الدولة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية".
وتابعت "من خلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل"، لافتة الى ان "الأدلة اظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر ذاتها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية".
