الأمن الوطني العراقي يخصّص رقماً للتعامل مع حالات تعترض عمل فرق التعداد
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص رقم للتعامل مع أي حالات تعترض عمل فرق التعداد.
بيان جهاز الأمن الوطني العراقي
وقال جهاز الأمن الوطني العراقي، في أثناء اجتماع اللجنة العليا للتعداد السكاني في مبنى محافظة بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم تخصيص رقم (131) للتعامل مع أي حالات تعترض عمل فرق التعداد".
كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن طرق مبتكرة لتهريب المخدرات في بغداد.
وذكر الجهاز في بيان، أنه "في عملية نوعية تعكس يقظة واحترافية جهاز الأمن الوطني، نجحت مفارز الجهاز في كشف مخطط مبتكر لتهريب المخدرات في العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أن "المتهمين حاولوا استغلال رغيف الخبز (الصمون) لتمرير مادة الكريستال المخدرة، إلا أن الرصد الاستخباري الدقيق والمتابعة الميدانية المحكمة أدت إلى الإطاحة بهما متلبسين".
العراق.. مكافحة المتفجرات: إبطال مفعول 27 مخلفاً حربياً في ديالى
ومن جهة أخرى أعلنت مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن إبطال مفعول 27 مخلفاً حربياً في محافظة ديالى.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تمكن خبراء المتفجرات في منطقة كصيرين البساتين بمحافظة ديالى من إبطال مفعول 27 مخلفاً حربياً، وهي عبارة عن قوالب C4، ورمانات يدوية وعبوات ناسفة ومواد متفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".
وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القياسية لإبطال هذه المخلفات".
الأمن الوطني العراقي يضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بصلاح الدين
ومن جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن ضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بمحافظة صلاح الدين.
وقال الجهاز في بيان، أنه "في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة عمل دوائر الدولة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية".
وتابعت "من خلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل"، لافتة الى ان "الأدلة اظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر ذاتها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية".
