تونس: أعضاء من المجلس المحلي بوادي الليل يعلقون التعامل مع البلدية والمعتمدية
أعلنت رئيسة المجلس المحلي بوادي الليل في تونس، في بيان ممضى من قبلها ومن قبل 3 أعضاء أخرين من المجلس، بتاريخ 12 نوفمبر الحالي، تم نشره للعموم نهاية الأسبوع، عن تعليق تعامل المجلس مع مصالح المعتمدية والبلدية، وذلك ردا على عدم وضوح موقفيهما تجاه المجلس وقبولهما فعليا لمفهوم البناء القاعدي، وبعد استنفاذ كافة الحلول ومحاولات التسوية حفاظا على حقوق المواطنين وتمثيلهم العادل من أجل تحقيق المنوال التنموي المنشود على أرض الواقع.
وعبر الممضون عن البيان، عن استيائهم الشديد للوضع المتأزم بين المجلس والبلدية والمعتمدية و"نهج الاقصاء والتهميش" تجاه المجلس وتجاه دور أعضائه، في تمثيل المواطنين والمشاركة في التنمية، والحرص على رسم خيارات تنموية ترتقي بمختلف العمادات وهو ما قوبل وفق البيان بـ"التجاهل والتقزيم"، وقالوا إنه تم إقصاؤهم من أغلب الجلسات الهامة ذات البعد التنموي مع التسبب في تشتيت وحدة المجلس بقبول البعض منهم دون أخرين.
وذكر الممضون عن البيان، أنهم لجؤوا إلى هذا القرار بعد استنفاد كافة الحلول ومحاولات التسوية، حفاظا على حقوق المواطنين وتمثيلهم العادل من أجل تحقيق المنوال التنموي المنشود على أرض الواقع وحلحلة الإشكاليات العالقة بروح الحوار والمسؤولية.
وأفادت رئيسة المجلس المحلي وداد سعيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تم توجيه البيان إلى المصالح المعنية والجهات ذات العلاقة، مؤكدة تواصل العمل بالاستماع إلى مشاغل المواطنين، والتنسيق مع الإدارات الجهوية، راجية أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الاعتبار لدور المجلس المحلي في مؤسسات الدولة على المستوى المحلي كركيزة أساسية في البناء الديمقراطي.
يذكر أن 4 أعضاء من المجلس المحلي بوادي الليل في تونس، قرروا مواصلة التعامل مع المعتمدية والبلدية، داعين إلى ضرورة تعزيز الوحدة والعمل بروح الفريق لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين.
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
وعلى صعيد أخر، أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
وشهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.
