وزيرا الاستثمار في مصر والسعودية يبحثان تدشين مشروعات إنتاجية وخدمية مشتركة
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مشاركتهما بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وقال حسن الخطيب، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الاثنين، إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأضاف الخطيب، أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وأشار الوزير، إلى أن اللقاء استعرض إيجابيات وانعكاسات توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية على البيئة الاستثمارية في مصر وجاذبية السوق المصري لجذب الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري.
ومن جانبه أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لتسوية مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر وهو ما سينعكس إيجابيا على معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
مصر والسعودية تبحثان إشراك القطاع الخاص في عدد من مشروعات البيئة
بحثت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، مع عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، و زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسيجا) تعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمي بين الدول العربية الأعضاء بالهيئة؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يهدف إلى العمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى رفع الوعى وبناء قدرات دول المنطقة.
وأوضحت أنه تم مناقشة أخر التطورات فى خطة عمل الهيئة فى ظل رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها فى مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الأحمر.
وقالت الوزيرة "إن تأمين التمويل المستدام يعد أمرا حيوياً لدعم المشاريع والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تحسين البيئة البحرية، لافتة إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة لتحديد التمويل، والتي يمكن أن تساهم في ضمان استمرارية الجهود البيئية وتعزيزها من خلال التنوع فى استراتيجيات التمويل والاستفادة من الشراكات مع الجهات المختلفة".
