القياديات ترتفع بمؤشر مسقط صباحاً
ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.38 بالمائة، صعوداً إلى النقطة 4536.13، رابحاً 17.18 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.
ودعم أداء المؤشر في الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.51 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع سهم أريدو القيادي بنسبة 2.98 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 1.75 بالمائة.
وحد من ارتفاع قطاع الخدمات في تلك الأثناء، تقدم سهم مسقط للغازات على المتراجعين بنسبة 9.09 بالمائة.
وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.37 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع سهم الأنوار للسيراميك القيادي بنسبة 3.09 بالمائة، وارتفع جلفار للهندسة بنسبة 2.17 بالمائة.
وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.17 بالمائة؛ مع صدارة ظفار الدولية للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 4.39 بالمائة، وارتفع الأنوار للاستثمارات بنسبة 1.54 بالمائة.
وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.28 بالمائة، بدعم حديد الجزيرة المرتفع بنسبة 1.72 بالمائة، وارتفع أسمنت عمان بنسبة 1.33 بالمائة.
وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3.2 مليون سهم، بتنفيذ 445 صفقة، بقيمة تداول 499.16 ألف ريال.
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
