"بغداد تلين" ونفط كردستان يستعدان لمواصلة رحلته العالمية
حوالي 450 الف برميل نفط يوميًا توقف تصديرها من الإقليم منذ الدعوى القضائية الدولية التي كسبها العراق ضد تركيا لسماحها بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد، ففي اذار 2023 صدر القرار من هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق، ومنذ ذلك الحين وأنابيب ميناء جيهان التركي أصابها الضمأ ولم يمر من خلالها قطرة نفط واحدة من حقول كردستان.
بغداد "تلين" امام الشركات الأجنبية
ومنذ ذلك الحين، تبلغ خسارة شهرية أكثر من مليار دولار، ومن المفترض أنها بلغت 19 مليار دولار الآن، هذه الخسارة ظاهريا، لكنها قد لا تكون حقيقية اذا ما تم الغوص بالتفاصيل اكثر، فعائدات كردستان من هذا التصدير لا يشكل سوى اقل من النصف اما المتبقي فيذهب الى الشركات النفطية الأجنبية.
موانئ البصرة قد تخفض صادراتها من 3.4 : 3 ملايين برميل يوميا فقط
وفي ناحية أخرى، يوجد مكسب غير مباشر ربما من توقف إنتاج النفط في كردستان، فالعراق الاتحادي تمكن من زيادة نفطه المصدر من 3.3 مليون برميل يوميًا الى 3.5 مليون برميل يوميًا من الموانئ الجنوبية، وهي كميات يتم انتاجها بكلفة انتاج اقل من الكلفة التي يتم فيها انتاج برميل النفط في كردستان، لكن بعد هذا الاتفاق سيعود العراق لتخفيض صادراته من الموانئ الجنوبية.
وبعد أن تحولت مسؤولية تصدير نفط كردستان إلى شركة التسويق الاتحادية سومو، في موازنة 2023 و2024، تم احتساب سعر كلفة برميل النفط الواحد في كردستان بحوالي 7 دولارات وهي ذات الكلفة في الحقول الجنوبية، لكن بالرغم من ان أنبوب النفط جاهز للتصدير وان تركيا أعطت الضوء الأخضر لاستئناف التصدير باشراف بغداد، الا ان النفط لم يتدفق عبر الميناء التركي بسبب رفض الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لمبلغ الـ7 دولارات مقابل كل برميل نفط منتج.
وقررت بغداد بعد عام و9 أشهر، تعديل كلفة انتاج النفط في كردستان، وحددت مبلغ 16 دولارا للبرميل "مبدئيًا" للشركات لكل برميل، وانتظار ما ستتوصل اليه لجنة استشارية دولية في دراسة ستستمر لمدة شهرين لتحديد المبلغ المنصف والعادل للجميع عن كلفة انتاج النفط، ليتم بعدها ربما اجراء تعديل جديد على الموازنة لتعديل كلف الإنتاج لنفط كردستان، وهو ما قد يؤخر الموازنة شهرين حتى حلول العام الجديد.
