تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% من الناتج المحلي في 2027
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء، إن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، وأن ينخفض إلى 80.46% في 2025.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي وفقا لـ"رويترز".
وقالت البوغديري أمام البرلمان أن عجز الميزانية سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.6% في 2027 بعد أن ينخفض إلى 5.5% في 2025 من 6.3% في 2024.
وقالت إن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب تحقيق أهداف أخرى منها معدل نمو في حدود 3.2% في 2025، والحفاظ على استقرار قيمة الدينار وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي وتقليص حجم الدين الخارجي.
وكان أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
وعلى صعيد أخر، أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
وشهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
