السعودية تستهدف 390 مليار ريال احتياطيات حكومية لدى "ساما" في 2025
توقعت ميزانية السعودية لعام 2025 أن يصل رصيد الدين العام لسنة 2025 إلى نحو 1.3 تريليون ريال"ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي"، مقابل 1.199 تريليون ريال في العام الجاري 2024، نتيجة لتغطية العجز المتوقع في الميزانية.
وتهدف الميزانية للعام 2025م إلى الاستمرار بالمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام ومستويات معتبرة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يُتوقع أن يستمر الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه لعام 2024م، حيث سيبلغ نحو 390 مليار ريال.
ووفق بيان الميزانية السعودية" في ظل التطورات العالمية والمحلية وللتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين؛ نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق البترول، أُعدت ثلاثة سيناريوهات للإيرادات العامة للدولة للعام 2025م والتي شملت على السيناريو الأساسي - وهو المعتمد في الميزانية - بالإضافة إلى سيناريوهات تأخذ بالاعتبار تحقيق إيرادات بمستويين أعلى وأقـل من السيناريو الأساسي.
موضوعات متعلقة
وأوضحت أنه في إطار التخطيط المالي طويل المدى وضمن الحيز المالي المتاح، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2024م نحو 1.345 تريليون ريال مرتفعا بنسبة 7.5% عن المقدر في الميزانية المعتمدة؛ ويأتي ذلك في سياق استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الاستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المملكة بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحفيز البيئة الاستثمارية لتحقيق المستهدفات، وعليه فمن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2025م نحو 1.285 تريليون ريال، وأن يصل إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام 2027م.
وتشير التقديرات المحدثة لميزانية العام 2024م إلى تسجيل عجز في الميزانية بنحو 115 مليار ريال (ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في العام 2025م نحو 101 مليار ريال ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع توقعات استمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط، نتيجة تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.
وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وللاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وتهدف الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية إلى الاستمرار في الحفاظ على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام ومستويات معتبرة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وتوقعت أن يستمر الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" بنهاية العام 2025 عند مستوى 390 مليار ريال وهو نفس مستوى العام الحالي 2024.
