الخارجية التونسية: رفض محاولات تحويل تونس لمنصة عبور أو مكان إقامة للمهاجرين
ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس، كلمة مسجلة خلال جزئها رفيع المستوى بعنوان «دعوة للعمل الدولي المشترك في مجال دعم مسارات الهجرة النظامية» بمناسبة مشاركة تونس في أشغال الدورة 115 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقد بجينيف يوم 26 نوفمبر2024، أكد فيها على موقف تونس الثابت إزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية والرافض لكل محاولات تحويل تونس إلى منصة عبور أو مكان إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيين.
واستعرض محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس، أهم ركائز المقاربة الوطنية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وفقا للرؤية التي رسمها رئيس الجمهورية، داعيا جميع الأطراف المتدخلة إلى الالتزام بالانخراط الفعلي والجادّ في جهود التعاون القائم على مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام السيادة الوطنية.
وأكد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس، استعداد تونس للمشاركة في جميع الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة الهجرة غير النظامية ودعم مسارات الهجرة النظامية بما يتوافق مع أولوياتها ويحد من نزيف الكفاءات التي تشكل ثروة وطنية هى في أمس الحاجة إليها لمواجهة تحديات التنمية المستدامة والتحولات الرقمية والبيئية.
تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
بحثت فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، خلال لقائها اليوم، مع مارك دافيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آفاق التعاون المشترك وإقامة مشاريع جديدة في تونس خصوصا في قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة والأسمدة والمناجم.
كما تم خلال اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم إنتاج الفسفات ومشتقاته.
وكانت قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء، إن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، وأن ينخفض إلى 80.46% في 2025.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي وفقا لـ"رويترز".
وقالت البوغديري أمام البرلمان أن عجز الميزانية سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.6% في 2027 بعد أن ينخفض إلى 5.5% في 2025 من 6.3% في 2024.
وقالت إن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب تحقيق أهداف أخرى منها معدل نمو في حدود 3.2% في 2025، والحفاظ على استقرار قيمة الدينار وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي وتقليص حجم الدين الخارجي.
وكان وكان أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
