وزير الصحة العراقي: تعاون دولي للحد من انتشار المخدرات
أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بملف مكافحة المخدرات والعمل على تعزيز الجهود الوقائية والعلاجية، فيما أشارت الى أن هناك تعاوناً دولياً للحد من انتشار المخدرات.
وقال وزير الصحة العراقي، رئيس الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، صالح الحسناوي خلال المؤتمر العلمي السنوي لمكافحة المخدرات،: إن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تولي أهمية كبيرة لمكافحة المخدرات"، مشيرا الى "تشكيل اللجنة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لمتابعة هذا الملف".
وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية، لا سيما وزارة الداخلية، كان لها دور كبير في الحد من تداول المواد المخدرة والمتاجرة بها، من خلال تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية داخل البلاد، والتنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية، مثل منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن الدور البارز للقضاء في هذا المجال، حيث قدم القضاء ووزارة الداخلية العديد من الشهداء في سبيل مكافحة هذه الآفة".
وفي سياق متصل، أشار الحسناوي إلى أن "وزارة الصحة افتتحت مراكز لعلاج الإدمان، من بينها، مركز القناة ومستشفى الحياة في الديوانية، إضافة إلى دعم المراكز الصحية في محافظة البصرة، بالاضافة الى تنفيذ مشاريع اخرى منها إنشاء مراكز جديدة لتقديم الخدمات العلاجية وتأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع".
وأوضح، أن "هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية في مراكز معالجة الموقوفين المدمنين، حيث يتم تقديم الدعم الصحي من خلال الفرق التابعة لوزارة الصحة"، مؤكدا أن "الجهود الوطنية تتضمن محاور متعددة، منها الوقائي والعلاجي والأمني، إضافة إلى جوانب أخرى".
وأشاد، "بدور العاملين في هذا المجال"، معرباً عن "أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع".
العراق.. الحسناوي: الخدمات المقدمة وفق الضمان الصحي شبه مجانية
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، أن نصف المسجلين في الضمان الصحي ينتمون إلى فئة الرعاية الاجتماعية، فيما أشار الى أن الخدمات المقدمة وفق الضمان الصحي شبه مجانية.
وقال الحسناوي،: إن "برنامج الضمان الصحي يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه"، مشيرا إلى أن "عدد المسجلين في البرنامج بلغ حوالي مليون شخص".
وأضاف، أن "نصف هؤلاء المشمولين ينتمون إلى فئة الرعاية الاجتماعية، حيث يحصلون على الخدمات الصحية بشكل شبه مجاني أو برسوم رمزية جدا، سواء في القطاعين العام أو الخاص".
وأوضح، أن "الموظفين أيضا يستفيدون من هذا البرنامج"، منوها بأن "الدعم المقدم لبعض الخدمات يتراوح بين 75 إلى 90 بالمئة".
وشدد، على "أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذا البرنامج لضمان تحقيق أقصى فائدة منه"، داعياً "الإعلام للعب دور حيوي في نشر التوعية بين المواطنين".
