أسهم الصناعة والخدمات تتراجع بمؤشر مسقط جلسة الأربعاء
تراجع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49 بالمائة لمستوى 4530.44 نقطة، فاقدًا 22.33 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.
وانخفض المؤشر العام اليوم؛ بضغط من القطاع المالي المتراجع الوحيد اليوم بنسبة 0.26 بالمائة؛ بضغط سهم الوطني العماني المتراجع بنسبة 3.45 بالمائة، وتراجع بنك نزوى بنسبة 2.04 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات، وصعد الأول بنسبة 0.51 بالمائة؛ مع صدارة سهم الاسماك العمانية للرابحين خلال الجلسة بنسبة 6.06 بالمائة، وارتفع سهم حديد الجزيرة بنسبة 3.5 بالمائة.
وحد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم زجاج مجان على المتراجعين اليوم بنسبة 76.47 بالمائة.
وجاء تراجع سهم زجاج مجان بعد موافقة هيئة الخدمات المالية بشكل مبدأي على تحويل شركة من مساهمة عامة إلى مقفلة، ونوهت الشركة إلى أن شراء الأسهم من المساهمين الراغبون في بيع أسهمهم لجهاز الاستثمار العماني كمساهم بالشركة سيكون بسعر 0.004 ريال للسهم.
وارتفع كذلك الخدمات بارتفاع نسبته 0.03 بالمائة؛ بدعم النفط العمانية المرتفع بنسبة 2.94 بالمائة، وارتفع سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 2.13 بالمائة.
وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 23.43 مليون ورقة مالية، مقابل 20.5 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وارتفعت قيمة التداولات إلى 4.58 مليون ريال، مقارنةً بنحو 4.4 مليون ريال جلسة أمس الاثنين.
وتصدر سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الأسهم النشطة حجماً وقيمةً بتداول 5.58 مليون سهم، بقيمة 22.34 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
