هنغاريا تنضم إلى الدول الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب
أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحل قضية الصحراء، ودعمها كذلك لمخطط الحكم الذاتي المقدم من المغرب سنة 2007، على اعتبار أنه "الأساس الأكثر مصداقية" لتسوية هذا النزاع.
وقد عبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري، السيد بيتر سيارتو.
وفي هذا الصدد، جدد الوزيران "دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن".
وجاء في البيان المشترك كذلك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على "دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما"، معربين عن "تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول".
ينضاف موقف هنغاريا إلى مجموعة من المواقف الايجابية التي عرفها هذا الملف، وهو موقف يساهم، وفق وجهة النظر المغربية، في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة، والذي رحب به وأشاد به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحث على اغتنامه على نحو جيد لايجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده.
المغرب.. المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي
صادق مجلس المستشارين في المغرب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم "خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها".
وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره".
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا "بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي".
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، "القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير".
كما يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها.
