وزير المالية المصري: نعسى لخفض قيمة ونسبة الدين الخارجي وخدمة الدين العام
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
قال الوزير المصري، في ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض قيمة ونسبة الدين والدين الخارجي وخدمة الدين؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات ودين الحكومة العامة يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، في إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم في "شمولية الموازنة" وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط في ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
وعلى صعيد اخر، كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الحالي، قائلا: "فقدنا 50 مليار دولار".
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، وردا على أسئلة النواب بخصوص استخدامات أموال صفقة رأس الحكمة، قال الوزير إنه تم استخدام جزء منها في خفض المديونية، وتابع: سددنا حتى أكتوبر الماضي ما يقرب من 3.5 أو 4 مليارات دولار، وهناك أفكار كثيرة لخفض الديون ومنها مبادلة الديون وغيرها من الأفكار.
كما سأل النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الأصول غير المستغلة وعن التكلفة التي تتحملها الحكومة بسبب ملف اللاجئين، وقال وزير المالية: بالنسبة للأصول غير المستغلة هناك قرار من مجلس الوزراء يتم تطبيقه بخصوص حسن استغلال الأصول و توجيه حصيلة 50% من عوائد هذا البند لخفض الدين العام.
وردا على سؤال النائب مصطفي سالم بخصوص التكلفة التي تتحملها الدولة بسبب ملف اللاجئين، قال وزير المالية: "الأمر يتطلب دراسة دقيقة من الحكومة كلها وليس فقط وزارة المالية".
وطالب وكيل لجنة الخطة الموازنة النائب مصطفي سالم بضرورة إدراج دراسة أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي ضمن توصيات اللجنة ومطالبة الحكومة بأرقام واضحة يتم عرضها على اللجنة.
