تونس: نسعى للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة
أكد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، محمد بن عبيد، أن ورشات العمل للإعداد للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمحاورها الست.
النهوض بالمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة
حيث تهدف إلى تحرير المبادرة الخاصة ومرافقة الشباب في حل مشاكلهم لضمان ديمومة مؤسساتهم وخاصة تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة في الصفقات العمومية مشيرا انه سيتم في هذا الإطار مراجعة النص القانوني الخاص بالصفقات العمومية .
إحداث إطار قانوني لدفع الاستثمار الخاص
وأشارمحمد بن عبيد إلى أن من بين المحاور التي سيتم العمل عليها أيضا لتحسين مناخ المؤسسات الصغرى والمتوسطية هي محور تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل اتفاقيتي الزليكاف والكوميسا ودفع تصدير هذه المؤسسات منتجاتها والاستفادة من الامتيازات الممنوحة ضمن هذه الاتفاقيات مع تشجيع مجالات مبتكرة ومتجددة خاصة مع توفير وزارة المالية تحفيزات مالية لتحقق المؤسسات الصغرى والمتوسطة قيمة مضافة عالية تكنولوجيا .
عبيد : الحكومة تعمل حاليا على إصدار إطار قانوني أفقي
وفي هذا السياق أكد محمد بن عبيد أن الحكومة تعمل حاليا على إصدار إطار قانوني أفقي لدفع الاستثمار الخاص ومن المنتظر أن يشمل الناشطين في مجال الابتكار والتجديد لخلق بيئة ملائمة لهم .
وشدد على أن هذه الإستراتيجية تتقاطع مع إستراتيجية تحسين مناخ الأعمال وبقية مشاريع الوزارة منها المتعلقة بالحذف التدريجي للتراخيص ومراجعة 167 كراس شروط تم جردها ضمن برنامج الوزارة مضيفا انه سيتم خلال 2025 مراجعة وتعديل 100 كراس شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية منها الفلاحة والنقل.
مقترح للقطاعين العام والخاص لإحداث مرصد يهتم بهم
وفي سياق متصل أشار إلى وجود مقترح للقطاعين العام والخاص لإحداث مرصد يهتم بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإلمام بعدد ووضعيات هذه المؤسسات التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي والذي سيتم التباحث حوله ضمن ورشات الإعداد للإستراتجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب تصريحه على هامش لقاء بعنوان 'الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة " نظمته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع خبراء بالاتحاد الأوروبي وممثلي القطاع الخاص والهياكل العمومية الفاعلة في هذا المجال .
