الرئيس العراقي يؤكد أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة
أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والقتل والدمار.
وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث أكد الرئيس دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتعزيز الثقة بها وبما يؤمّن تعاون المواطنين معها".
وأوضح الرئيس العراقي، أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مؤكداً "الثقة بمستوى التأهب"، مشدداً على "أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والقتل والدمار".
من جانبه، أكد الأعرجي لرئيس الجمهورية "استعداد مستشارية الأمن القومي الكامل للقيام بواجباتها على أتم وجه وبما يحفظ أمن العراق وأرواح مواطنيه".
الرئيس العراقي يؤكد خلو بلاده من التمييز بين المرأة والرجل
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلو العراق من التمييز بين المرأة والرجل.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان،: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد خبراء المبادرة النسوية الأورومتوسطية، وفريق المرصد الإقليمي بشأن العنف ضد النساء والفتيات".
وأضاف البيان، أن "الرئيس العراقي رحب خلال اللقاء، بالوفد الزائر، الذي ضم خبراء من أفريقيا وآسيا وأوروبا في مجال العنف ضد المرأة".
وأكد الرئيس العراقي، "أهمية مكافحة كل أشكال التمييز والإقصاء والعنف ضد المرأة، كونها جزءا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهن، ورحب بانضمام العراق إلى المؤشر الإقليمي الذي ضم تسع دول من بينها العراق".
وأضاف الرئيس العراقي بحسب البيان، أن" الدستور والنظام الديمقراطي يكفل حقوق المرأة، وأن العراقيين اليوم يتمتعون بضمانة دستورية وقانونية لكل شرائح المجتمع"، مشيرا إلى، "دور رئاسة الجمهورية في إعداد منظومة تشريعات تتسق ومعايير حقوق الإنسان والمرأة بوجه خاص، فضلاً عن إنشاء دائرة شؤون المرأة في الرئاسة ودعم النساء في تسنم مواقع قيادية في الرئاسة".
وأشار إلى، أن "الرئاسة أرسلت عددا من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، ومنها (مشروع قانون العنف الأسري) و(مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة) وسبق أن سن مجلس النواب (مشروع قانون الناجيات الإيزيديات) المرسل من الرئاسة، إضافة إلى المصادقة على الكثير من المعاهدات بهذا الشأن، كذلك المساهمة في إعداد وكتابة الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ مضمون أحكام قرار مجلس الأمن (1325) المتعلقة بحماية النساء أثناء الصراعات المسلحة".
وتحدث الرئيس العراقي وفقا للبيان، عن جهود رئاسة الجمهورية في متابعة ملف الموقوفين والمحكومين والعمل على إطلاق سراح من انتهت محكوميتهم، ومتابعة الجهات ذات العلاقة بغية مراعاة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز".
