القياديات ترتفع بمؤشر مسقط في نهاية تعاملات الأحد

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34 بالمائة؛ ليغلق عند مستوى 4578.38 نقطة، رابحاً 47.94 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الصناعة بنسبة 1.05 بالمائة، مع ارتفاع سهم الخليجية للفطر القيادي بنسبة 9.77 بالمائة، وارتفع جلفار للهندسة القيادي بسبة 3.26 بالمائة.

وحد من ارتفاع القطاع الصناعة تقدم سهم الأسماك العمانية على المتراجعين اليوم بنسبة 2.86 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.68 بالمائة، مع صدارة سهم بركاء للمياه والطاقة القيادي للرابحين اليوم بنسبة 10 بالمائة، وارتفع الجزيرة للخدمات القيادي بسبة 5.78 بالمائة.

وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.34 بالمائة مع ارتفاع الشرقية للاستثمار القيادي بنسبة 5.71 بالمائة، وارتفع سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة بسبة 2.86 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 11.39 مليون ورقة مالية، مقابل 7.29 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت كذلك قيمة التداولات إلى 2.54 مليون ريال، مقارنةً بنحو 1.5 مليون ريال جلسة الخميس.

وتصدر سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الأسهم النشطة حجماً وقيمةً اليوم بتداول 4.49 مليون سهم، بقيمة 1.58 ألف ريال.

وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.

وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.

وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.

ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.

من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.