النزاهة العراقية تكشف عن هدر 100 مليار دينار وتضبط ستة من المتهمين
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، عن هدر 100 مليار دينار، فيما ضبطت ستة من المتهمين في ذي قار، بحسب ما تلقته وكالة الأنباء العراقية.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية:
وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "الهيئة أفادت خلال حديثها عن تفاصيل العمليٌّـة النوعية التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ ثلاثة فرق عملٍ مُؤلَّفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّنت، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّـة الناصريَّـة الأولى ومديريَّـتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ مُتميّزة وهدر قرابة مئة مليار دينار".
وأضاف البيان ،أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بوجود تلاعبٍ وهدرٍ بقيمة (98,610,000,000) ثمانية وتسعين مليار دينار، لافتا إلى أنَّ" المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنيَّة لقطع الأراضي المُتميّزة والتجاريَّـة للأعوام (2020 و2021 و 2022 و2023 و2024) ، مُنبّهةً إلى" تخصيص تلك الأراضي لشرائح مُختلفةٍ خلافاً للقانون، الذي يلزم اتباع طرق المُزايدة وبالأسعار الحقيقيَّة".
وتابع، إنَّ "المُتَّـهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والأوليَّـات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340) ، إلى قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
وكانت أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن كشف حالات استيلاءٍ وتلاعبٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري بمُحافظة بابل وأخرى تعود لمُواطنةٍ جرى التلاعب فيها وذلك بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاري والبلديَّة ودائرة عقارات الدولة.
وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عملٍ مؤلفٍ في مكتب تحقيق بابل قام بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، حيث كشف قيام أحد المُواطنين بالاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّـته للدولة بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاريّ والبلديَّات ودائرة عقارات الدولة، وبيع أسهمٍ من العقار إلى مُواطنين، على الرغم من عدم وجود مساحاتٍ فارغةٍ في العقار، وبيعهم (واقع حال) من القطع المُجاورة له التي تعود ملكيَّتها للدولة أضعاف الأسهم التي تعود له خلافاً للقانون".
وأضاف، أن "فريق عملٍ آخر رصد، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري، إقدام مُوظَّفين في المُديريَّة على التلاعب في إضبارةٍ تعود لمُواطنةٍ وتزوير صورةٍ لقيد عقار ورفع اسمها من العقار الذي كان مُسجّلاً باسمها ووضع ثلاثة أسماءٍ أخرى بدلاً منها، على الرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ على العقار، لافتاً إلى قيام المُتَّهمين بابتزاز المُشتكية وسحب الشكوى المُقامة من قبلها ضدَّ المُوظَّفين مقابل تزويدها بصورة قيد العقار، إضافةً لإنكارهم تسديد المُشتكية المُتبقي من المبلغ الذي بذمَّتها من قيمة العقار".
