النزاهة الاتحادية: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، عن إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.
بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق
وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهود الفريق المُؤلَّف فيها لمُتابعة ملفَّات وديون الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة أسفرت عن إعادة مبلغٍ ماليٍّ قدرهُ (19,153,347,520) ديناراً من إحدى الشركات الأهليَّـة إلى الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة".
وتابعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أنَّ "الشركة خاطبت الهيئة بكتابٍ رسميٍّ لتسديد المبلغ الذي بذمَّتها لمصلحة الخطوط الجويَّة العراقيَّة"، مُؤكّدةً تسديدها المبلغ على دفعتين، بلغت الأولى (16,077,320,000) دينار، أمَّا الدفعة الثانية التي قامت الشركة بتسديدها فقد بلغت (3,076,027,520) ديناراً ".
يُشارُ إلى أنّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة كانت قد أفصحت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن المبالغ التي كشفت عنها ومنعت هدرها والتي أعادتها فعلاً إلى خزينة الدولة في العام الماضي، مُؤكّدةً أنها بلغت قرابة (950) مليار دينار عراقيّ، و(9) مليارات دولار أمريكيّ خلال العام 2024.
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، محمد علي اللامي، اليوم الخميس، أهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في نشر قيم النزاهة ومُكافحة الفساد، مُنبّهاً إلى دور التحول الرقمي في الحد من هذه الآفة الخطيرة.
تصريحات رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة
وذكر بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، أكد خلال زيارته هيئة المنافذ الحدوديَّة ولقائه رئيسها اللواء عمر الوائلي، أكَّد أهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في نشر قيم النزاهة ومُكافحة الفساد"، مُنبّهاً إلى، "دور التحوُّل الرقمي في الحد من هذه الآفة الخطيرة".
وأشار رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى أن "المنافذ مصدر مُهم من مصادر رفد الخزينة العامة؛ ممَّا يتطلب تكثيف الجهود؛ للحفاظ عليها ومنع الفاسدين من العبث فيها".
وأوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أن "المنافذ من القنوات المفصليَّة في حفظ الأمن القومي للبلاد، كما أنها تُعَدُّ من الركائز الأساسيَّة للتنمية وتسهيل فرص الاستثمار"، مُبدياً، "رغبته في تكثيف مُستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والمنافذ وبقية الجهات العاملة فيها؛ بغية تطوير عملها والارتقاء به وضمان سلامة إجراءاتها؛ للحد من التهرُّب الضريبيّ أو تمرير البضائع الممنوعة".
