الأعلى للآثار يوافق على إقامة معرض أثري مؤقت للآثار المصرية بالسعودية

قال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" المقام حاليا بمدينة شنغهاي بالصين استقبل نحو مليون زائر منذ افتتاحه في يوليو الماضي حتى الآن، ومن المتوقع أن يستقبل حوالي 4 مليون زائر بنهاية مدة عرضه في أغسطس المقبل.

واعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن الموافقة على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وعدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة من بينها بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع "بوابة تراث مصر الرقمي" والتي تتيح لمتصفحيها كافة المعلومات عن المواقع الأثرية والتراثية بمصر، وكذلك بروتوكول التعاون مع وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي بشأن نقل متحفي مطار القاهرة الجوي رقمي 2و 3، إلى مكان آخر داخل مطار المطار ليكون أكثر ملائمة ويتيح الفرصة للمسافرين لزيارتهما بشكل أكبر.

كما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار وجمعية الإنماء الاجتماعي الثقافي بمتحف نابو بدولة لبنان لاستعادة عدد من القطع الأثرية المصرية من المتحف إلى جمهورية مصر العربية، إلى جانب التعاون في مجال التبادل الثقافي وحماية الآثار والممتلكات الثقافية.

كما أعلن عن الموافقة على توقيع وثيقة مرجعية مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن مشروع إنشاء مركز للتوثيق الرقمي للتراث بالقاهرة، وكذلك مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحة الثقافية للتراث الثقافي المستدام في الأقصر والمتضمن أعمال ترميم صرح معبد الرامسيوم بالأقصر بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.

ووافقت لجنة المعارض الخارجية على المشاركة بعدد 8 قطع أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بمعرض بعنوان "وما بينهما" بصالة الحجاج بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربعة أشهر.

مدبولي يناقش مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر

ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وخالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيان.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.