تونس: الانتخابات البلدية موجودة ولا مفر من تنظيمها
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الانتخابات البلدية موجودة ولا مفرّ من تنظيمها.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، لدى إشرافه على تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي في تونس، أن المجالس البلدية موجودة، وهى أيضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور يوليو 2022.
وأبرز رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن تنظيم الانتخابات البلدية، مسألة مرتبطة أيضا بصدور قانون ينظم المجالس البلدية وتنقيح الإطار القانوني المنظم لها الذي سيصدر قريبا لتنظيم عمل هذه المجالس بشكل أكثر دقّة ووضوحا.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، من جهة أخرى، إن تنظيم للقرعة الدورية الرابعة لعضوية المجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية وأيضا لرئاسة المجالس الجهوية ورئاسة المجلس المحلية هذا اليوم، جاء تطبيقا للمرسوم عدد 10 الذي ينص على التناوب والتداول كل ثلاثة أشهر وفي التاريخ والتوقيت نفسهما في 24 ولاية.
وبين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيصادق غدا الاثنين على محاضر القرعة التي أشرفت عليها الإدارات الجهوية لهيئة الانتخابات بحضور عدول التنفيذ، وسيتم في ما بعد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تليها دعوة التركيبة الجديدة للمجالس الجهوية للمباشرة في الولايات بداية من يوم 5 ديسمبر الجاري.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إلى أن القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية في لمساته الأخيرة، مبرزا أنّه سيضمن لهذه المجالس صفة الجماعة المحلية وسيضفي الصفة على كل هذه المجالس المنتخبة وذلك تطبيقا لما ينص عليه الفصل 133 من الدستور.
للإشارة، فإن القرعة المتعلقة بالمجالس الجهوية تطبيقا لما ورد بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقليم، حيث نصّ الفصل 32 منه على أن "تنظم عملية قرعة لاختيار ممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر ويتداول على عضوية المجلس الجهوي أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة".
ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته كما نص الفصل 33 من المرسوم على أن يتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي تباعا لمدة 3 أشهر بالقرعة، ولا يشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدة رئاسته.
وبخصوص رئاسة المجالس المحلية، فقد نص الفصل 31 من المرسوم المذكور على أن يتولى رئاسة المجلس المحلي إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد من الأصوات ويتم التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة.
تونس: نسعى للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة
أكد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، محمد بن عبيد، أن ورشات العمل للإعداد للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمحاورها الست.
النهوض بالمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة
حيث تهدف إلى تحرير المبادرة الخاصة ومرافقة الشباب في حل مشاكلهم لضمان ديمومة مؤسساتهم وخاصة تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة في الصفقات العمومية مشيرا انه سيتم في هذا الإطار مراجعة النص القانوني الخاص بالصفقات العمومية .
إحداث إطار قانوني لدفع الاستثمار الخاص
وأشارمحمد بن عبيد خلال تصريحات له، إلى أن من بين المحاور التي سيتم العمل عليها أيضا لتحسين مناخ المؤسسات الصغرى والمتوسطية هي محور تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل اتفاقيتي الزليكاف والكوميسا ودفع تصدير هذه المؤسسات منتجاتها والاستفادة من الامتيازات الممنوحة ضمن هذه الاتفاقيات مع تشجيع مجالات مبتكرة ومتجددة خاصة مع توفير وزارة المالية تحفيزات مالية لتحقق المؤسسات الصغرى والمتوسطة قيمة مضافة عالية تكنولوجيا .
