وزير الخارجية المصري: ندعم الأونروا ونرفض قرارات إسرائيل
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمينة محمد، نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة ، اليوم على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
وأكد وزير الخارجية المصري ، على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيداً في هذا السياق بدور الأمم المتحدة وجهود السكرتير العام على مدار الأشهر الماضية.
وشدد على أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافي مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخلال اللقاء، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على المساعي المصرية المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار، مجددًا التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكد علي رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفي، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر لوكالة الأونروا، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاط الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وطالب المنظمة الأممية باستمرار دعمها للمفوض العام للأونروا، وعدم القبول بأي مقترحات تستهدف استبدال دور الوكالة.
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيرته السلوفينية ويشيد بتطور العلاقات الاقتصادية
وعلى هامش فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.. التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا "تانيا فايون".
وخلال اللقاء، أشاد الوزير عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، مؤكدًا ضرورة المتابعة والبناء على التوصيات التي صدرت عن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي تم عقدها في لوبليانا في فبراير 2024 برئاسة وزيري الخارجية، بجانب أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات بغزة والضفة الغربية، حيث استعرض السيد وزير الخارجية الجهود المصرية في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا للتحركات الدولية اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما ثمّن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقف سلوفينيا المتوازن إزاء التطورات المتفاقمة في المنطقة، مشيدًا بالاعتراف السلوفيني بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، وكذلك قيام سلوفينيا بالتصويت لصالح جميع القرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
