بورصة البحرين تغلق تعاملات الاثنين على ارتفاع بدعم سهم "ألبا"
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع؛ بدعم قطاع المواد الأساسية.
ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.03 بالمائة إلى مستوى 2031.68 نقطة.
وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.12 مليون سهم بقيمة 407.96 ألف دينار.
وارتفع قطاع المواد الأساسية بدعم صعود سهم ألمنيوم البحرين "ألبا" 0.72 بالمائة.
وأنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة يوم الأحد على تراجع هامشي؛ بضغط أسهم المواد الأساسية والعقارات.
ومع ختام تعاملات أمس، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.04 بالمائة إلى مستوى 2031.07 نقطة.
وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.346 مليون سهم بقيمة 940.36 ألف دينار.
وعلى صعيد اخر، أطلقت مملكة البحرين صفحة البيانات القومية الموجزة NSDP، حيث تستخدم الصفحة في تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية، كما تمثل وسيلة نشر موحدة وشاملة للبيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية.
وذلك في إطار حرص مملكة البحرين على تحقيق المزيد من التقدم في العمل الإحصائي وتطوير البيانات الإحصائية وتعزيز شفافيتها من خلال نشر البيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية على نحو متكامل.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تواصل مساعي تعزيز مكانتها الريادية على المستوى الدولي عبر رفع كفاءة حوكمة البيانات بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، لافتاً إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الشاملة حسب أفضل المعايير الدولية ودورها في تعزيز المناخ الاستثماري في مملكة البحرين ودعم جهود الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي بما يسهم في دعم مساعي مملكة البحرين في تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً بالجهود المبذولة لفريق البحرين وبالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي والتي أسهمت في إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لمملكة البحرين.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة على الموقع الإلكتروني لصفحة بوابة البحرين للبيانات المفتوحة حيث توفر الصفحة خاصية تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX)، وتساهم هذه المبادرة في استعداد مملكة البحرين للارتقاء في المعايير العليا التابعة لصندوق النقد الدولي، مثل معيار نشر البيانات الخاص (SDDS.