انطلاق COP16 في السعودية.. المملكة تترأس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
انتُخبت المملكة العربية السعودية رسميا رئيسا لمؤتمر الأطراف COP16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في حفل الافتتاح اليوم بالعاصمة الرياض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP16 الرياض، حيث تبدأ فترة ولايتها لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها واستعادة خصوبتها وحيويتها ومقاومة التصحر والجفاف.
وتحولت العاصمة السعودية إلى وجهة لصُنّاع السياسات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية، للبحث عن حلول دولية عاجلة للأزمات العالمية المُلحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن استضافة المملكة هذه الدورة تمثل امتدادا لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنيا وإقليميا ودوليا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
أضاف الفضلي أن التقارير الدولية تشير إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنويا، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، وتقّدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.
وقال خلال كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر COP16 في الرياض اليوم "إن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خاصة اتفاقيات ريو المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي للوصول إلى مخرجات طموحة تُحدث نقلةً نوعيةً في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم".
الشرق الأوسط أكبر المُتأثرين
أضاف المهندس الفضلي أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثرا من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، إذ تسعى المملكة باستمرار إلى مواجهة التحديات البيئية بالشراكة مع المجتمع الدولي، لذا أولت رؤية المملكة 2030، حماية البيئة بشكل عام والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر بشكل خاص أولوية قصوى، لما لحماية البيئة والموارد الطبيعية من دور أساس في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.
وفي سبيل تحقيق هذه المستهدفات اعتمدت الاستراتيجية الوطنية السعودية للبيئة، وأنشأت صندوقا للبيئة وخمسة مراكز بيئية متخصصة، وتم تحديث الأنظمة البيئية لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج؛ لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية، والحد من التلوث، وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية.
تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي
ذكر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولا إلى 30% مناطق محمية عام 2030م.
أعلنت المملكة هذا المستهدف في عام 2021، قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022 في مونتريال بكندا، كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة في السعودية بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للمياه، لتعزيز المحافظة على مصادر المياه واستدامتها، ونفذت العديد من المبادرات والمشاريع في مجال إعادة تدوير المياه، لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكذلك استراتيجية وطنية للزراعة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، واستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تهدف إلى خفض الفقد والهدر في الغذاء.
