تونس: على المجتمع الدولي وضع حد لاستمرار عربدة الاحتلال
قال محمد النفطي وزير خارجية تونس، أنه لا تزال قوات الاحتلال الغاشمة مدعومة بمستوطنيها تمعن في ارتكابها منتهكة كل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، وأمام تردد دولي مريب أضحى ينذر بمخاطر وخيمة، كما يواصل الكيان المحتل تضييق الخناق على قطاع غزة، واستهدافه لكل المقومات الأساسية للحياة، واستعمال كافة الوسائل للتنكيل بالفلسطينيين، باستخدامه الممنهج لسلاح الحصار والتجويع وتدمير البنى التحتية الحيوية والمستشفيات، واستهداف الطواقم الطبية وفرق الإسعاف والإغاثة، وتعمد حرمانهم من الوصول إلى الماء، والغذاء والدواء والوقود.
وأضاف وزير خارجية تونس، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته السياسية والقانونية والأخلاقية، بوضع حد لاستمرار عربدة الكيان المحتل ولجرائمه المروعة والوحشية والإرهابية، وإلزامه بالوقف العاجل والفوري والنهائي لعدوانه الغاشم، والإذعان للقرارات الأممية، والتعجيل بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بصورة فعالة دون عوائق ودون قيد أو شرط.
وأشار محمد النفطي وزير خارجية تونس، إلى أن دولة تونس تؤكد على أهمية المحافظة على طاقة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومقدراتها بما يقى المنطقة من عواقب إنسانية كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون كليا على الأونروا للحصول على كافة أشكال المساعدات الإنسانية.
وعلى صعيد اخر، أشرف رئيس حكومة تونس كمال المدوري، أمس السبت 30 نوفمبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق تدارس جملة من المقترحات والإجراءات تزامنا مع الانطلاق في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها، وفق بلاغ صادرعن رئاسة الحكومة.
وأوضح رئيس حكومة تونس كمال المدوري، في افتتاح الجلسة أن تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف الخدمات المقدمة من المرافق العموميّة وفقا لما أذن به سيادة رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، يتنزل ضمن مقوّمات استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة أيضا لدفع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي إلى جانب كونه ضمانة للتوقّي من الفساد ومكافحته.
وأكد في هذا السياق، ضرورة الإسراع باستكمال إرساء كل خدمات الواب في إطار الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة بما يضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معطيات هي بحوزة الإدارة مع التّركيز على الخدمات ذات الطّلب المكثّف وذات القيمة المضافة العالية للمواطن والمستثمر على حد السواء لما لذلك من أهميّة في تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجهة للمؤسسات.
كما شدد رئيس حكومة تونس كمال المدوري، على أهميّة إرساء حوكمة موحدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعيّة الرقميّة الكبرى وفق رزنامة محددة والعمل على تسريع إنجازها على غرار الحالة المدنيّة والخدمات الديوانيّة وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلدية.
