المفوضية الأوروبية تعتزم إقرار قواعد جديدة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أفاد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي لمجلة بولتيكو، بأن المفوضية الأوربية تستعد لاقتراح قواعد جديدة لترحيل المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية. 

ونشرت بولتيكو في نسختها الأوروبية اليوم "الاثنين" أن الإجراءات قيد المناقشة تتضمن، تقييد حرية تنقل المهاجرين المستهدفين بقرارات الترحيل.

ومن المتوقع أن يتم توزيع مشروع التوجيه بشأن الترحيل على الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحلول شهر فبراير المقبل.

وتعمل المفوضية الأوربية حاليا على التشاور مع عواصم الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل هذا التوجيه، وفقا لما قاله أحد الدبلوماسيين.

ومن المتوقع أن يتضمن المشروع مبادئ مُحددة؛ مثل تحديد حقوق والتزامات المهاجرين الذين استنفدوا الخيارات القانونية للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وتوضيح القواعد الخاصة بترحيلهم إلى دول ثالثة، سواء كانت بلدهم الأصلي أو بلدا قضوا فيه فترة زمنية طويلة.

المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا مهلة لتقديم الميزانية

أفادت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأنها قررت منح بلجيكا مزيدا من الوقت لتقديم مشروع الميزانية، وذلك على هامش تقييمها للخطط متوسطة الأجل ومشاريع الميزانيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ولم تقدم بلجيكا بعد أي خطط بسبب طول أمد تشكيل حكومتها.

وأمهلت المفوضية الأوروبية بلجيكا حتى 31 ديسمبر، لتقديم مشروع ميزانيتها للسنوات المقبلة.

ويجب أن تثبت بحلول 30 أبريل القادم أنه يجري اتخاذ تدابير سياسية لتنقية الميزانية. وقالت المفوضية إنها "لا تتكهن" بما قد يحدث إذا فوتت البلاد أيضا أحد هذه المواعيد النهائية.

وكانت بلجيكا مدرجة فيما يسمى بإجراءات العجز المفرط منذ الصيف الماضي، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.

وتريد المفوضية الأوروبية من الدول في الإجراءات تنفيذ إصلاحات الميزانية على مدى أربع سنوات.

ويمكن تمديد ذلك إلى سبع سنوات إذا كانت الخطة مدعومة بإصلاحات واستثمارات واقعية.

المفوضية الأوروبية تحذر النمسا بسبب ارتفاع العجز في ميزانيتها

حذرت المفوضية الأوروبية، النمسا بسبب العجز المرتفع في ميزانيتها، وذكرت منصة "دير ستاندرد" الأوروبية أن الحكومة الجديدة في النمسا تحتاج - بشكل عاجل - إلى تحقيق وفورات بنيوية، وإلا فسوف تنشأ قريباً إجراءات في بروكسل بتهمة انتهاك القواعد المالية.

وأضافت أن إحدى القضايا المركزية للأحزاب النمساوية حاليا هي كيف يمكن لحكومة جديدة السيطرة على التطور المفرط في الإنفاق الحكومي والحد من عجز الميزانية خلال السنوات القليلة المقبلة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها.