تونس.. مجلس الجهات يسقط الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025
أسقط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، خلال عملية التصويت، الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان.
ويتعلّق الفصل المسقط بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه إعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
تونس تلجأ للبنك المركزي للحصول على 2.2 مليار دولار
وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موزانة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة أيضا من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على قروض أجنبية. وتتوقع موزانة 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار نزولا من 5.32 مليار دولار.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري للبرلمان الاثنين، إن طلب التمويل المباشر من البنك يهدف لسداد الديون العاجلة المستحقة في أوائل العام المقبل.
وأضافت أن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة تسعة مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك 5.1 مليار دينار من الديون الخارجية.
وينتقد الرئيس قيس سعيد البنك المركزي بسبب استقلاله، ويقول إنه لا ينبغي أن يكون دولة داخل الدولة.
وهناك مشروع قانون اقترحه المشرعون في أكتوبر، ومن المتوقع مناقشته في أوائل العام المقبل من شأنه أن يجرد البنك من سلطة تعديل أسعار الفائدة أو تحديد سياسة الصرف الأجنبي، ويلزمه بالتشاور مع الحكومة عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
وعلى صعيد اخر، شدد وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، على أهمية تطوير نظام الرقابة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على مجال المساعدة الطبية على الإنجاب (AMP).
وأكد الفرجاني، في افتتاح الأيام السادسة عشرة للتفقد الطبي، التي تنظم بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحّة وبحضور خبراء وأساتذة متخصصّين، أهمية تعزيز الرقابة الطبّية كخطوة أساسية لإرساء منظومة صحية عادلة ومتوازنة. ودعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق استراتيجية الدولة في الصحة، التّي تقوم على الشفافية والمساواة، مع مراقبة مستمرة لمؤسسات القطاع العام والخاص لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى.
وحسب بيان أصدرته وزارة الصحة، تتمثل المحاور الرئيسية للعمل والتطوير في تعزيز دور التفقد الطبي من خلال تحسين آليات الرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و مكافحة الفساد في القطاع الصحّي بآليات رقابة فعالة ومستدامة.
ومن محاور العمل، أيضا، وفق البلاغ ذاته، إشراك خبراء متخصصّين وتوظيف خبرات في الأخلاقيات الطبّية والقوانين الصحيّة لضمان حماية حقوق المرضى والالتزام بالمعايير الأخلاقية.
اما الجانب الثالث فتعلّق برقمنة القطاع الصحّي عبر اعتماد الرقمنة في المؤسسات الصحّية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وتقليص الفوارق في النفاذ إلى المواعيد والخدمات الصحّية.
