تراجع احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي
أظهرت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد انخفضت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بسبب قوة الدولار.
البنك المركزي في كوريا الجنوبية
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية 415.39 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، بانخفاض قدره 300 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وقال البنك المركزي إن هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية، وسط قوة الدولار، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.
تقدمت 6 أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية بمشروع قانون لعزل رئيس البلاد بسبب فرضه الأحكام العرفية في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.
ووفق وكالة «يونهاب» فإن مشروع قانون عزل رئيس كوريا الجنوبية قد يتم التصويت عليه في السادس أو السابع من هذا الشهر.
كما أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.
وقال "الحزب الديمقراطي" في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد" ضد كل من رئيس كوريا الجنوبية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل رئيس كوريا الجنوبية عبر محاكمته برلمانيا.
ويملك «الحزب الديمقراطي»، الذي يسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان)، 170 مقعدا، فيما يسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وإثر قرار رئيس كوريا الجنوبية سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام، لكنّ الجيش أعلن أنه لن ينفّذ قرارها إذا لم يأمره الرئيس بذلك.
وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلا على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
