بولندا تؤكد التزامها بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية" واعتقال نتنياهو
قال نائب وزير خارجية بولندا أندجي شينا، إن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ أوامر الاعتقال التي تشمل أيضا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لوكالة النباء الفلسطينية «وفا».
وأكد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البولندية، أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحصانة والسيادة التي يتمتع بها قادة الدول لا تسري في هذه الحالة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي قد أثارت خلال اجتماعها اليوم الخميس، تساؤلات حول التزام بولندا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح شينا أن وزارة الخارجية البولندية اعتمدت تفسيرا يحدد أن بولندا، مثل باقي الدول الـ 124 الأعضاء في نظام روما الأساسي، ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة وباسمها، وليس باسم الدول، مؤكدا أن الحصانة والسيادة التي تُستخدم عادةً في العلاقات الدولية بين الدول لا تسري على هذه الحالة.
وشدد نائب وزير الخارجية على أن بولندا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية عنصرًا أساسيًا في العدالة الجنائية الدولية، وفي العلاقات الدولية القائمة على القانون.
وأشار إلى أن موقف بولندا واضح: "تحترم بولندا قرارات المحكمة الجنائية الدولية وستنفذها"، مضيفا أن "رئيس وزراء إسرائيل يعرف ما يمكن أن يتوقعه. لا أعتقد أنه في ظل هذه الظروف سيقرر زيارة أي دولة عضو في نظام روما الأساسي تعترف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية".
وقررت إسرائيل تقديم استئناف ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في غزة.
وفي بيان رسمي، شكك مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بـ"اختصاص" المحكمة، واعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر الجاري، "غير شرعية"، علما بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات.
وذكر البيان أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، اجتمع اليوم مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في القدس المحتلة، حيث أطلعه الأخير على عدة خطوات يقوم بها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها".
وأضاف البيان أنه "بالتوازي مع إجراءات الكونجرس؛ قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية، إشعارًا بشأن نيتها الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال، إضافة إلى طلب تأجيل تنفيذ هذه المذكرات".
وادعى مكتب نتنياهو، أن إشعار الاستئناف الذي قدمته إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية "يكشف تفصيليًا، كيف أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال، كان غير مبرر، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
واعتبر البيان أن رفض الاستئناف "سيبين أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
