رئيس الحكومة التونسية: تحويل الإدارة إلى نموذج رقمي متكامل أبرز أولوياتنا

أكّد رئيس الحكومة التونسية كمال المدّوري أنّ تحويل الإدارة إلى نموذج رقمي متكامل وإرساء حوكمة موحّدة لجميع المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى، هي من أبرز أولويات الدولة التونسية.

وستساهم الرقمنة في دفع الإستثمار والتوقي من الفساد ومكافحته وضمان بناء رقمنة متمحورة حول الإنسان، حسب تصريح المدوري.

ووفق رئيس الحكومة، يتنزّل في هذا الإطار تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين بمختلف المرافق العمومية ضمن الحرص على تسهيل المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجّهة للمؤسسات.

وأشار  المدّوري إلى إقرار الدولة لجملة من الإجراءات تستهدف المواطن والمؤسسة على حد السواء مذكّرا في هذا الخصوص  بضبط قائمة أوليّة موسّعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن والمتعامل الاقتصادي بها  طالما كانت تتحوّز عليها الإدارة.

يضاف إلى ذلك المراجعة الشاملة لخدمة التعريف بالإمضاء والتخلّص تدريجيّا من آلية المصادقة على المطابقة للأصل إلى جانب توحيد النفاذ إلى بوّابات الخدمات الإدارية القطاعية من خلال إطلاق استغلال بوّابة وطنية موحّدة للخدمات الإدارية ورقمنة إجراءات الخلاص للمتعاملين مع الإدارة .

وأفاد رئيس الحكومة بالإعلان عن إطلاق دعوة لفائدة الشركات التونسية الناشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد إنجاز خدمات رقمية لفائدة الإدارة.

وأكّد رئيس الحكومة العمل بكلّ اهتمام  على حذف التراخيص الإدارية وتعويض البعض منها بكرّاسات شروط وتقييد إسراد عدد من الرخص بآجال محدّدة إلى جانب العمل على ملائمة الإطار القانوني و المراجعة الجذرية  لمنظومة الصفقات العمومية وملائمتها مع خصوصية القطاع الرقمي.

ووكان وزير النقل رشيد عامري قد أعلن عن برمجة انشاء محطة جوية جديدة  في اطار توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ستكون ملاصقة للمحطة الجوية الحالية وعلى مساحة مغطاة تبلغ 80 الف متر مربع وبطاقة استيعاب تقدر ب8 مليون مسافر سنويا.

وقال الوزير إنه يتم حاليا العمل على انجاز الدراسات اللازمة لإنجاز المشروع .

وتطور عدد المسافرين عبر المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة "تاف"، مع موفى شهر نوفمبر 2024، الى 11 مليون و741 الف و201 مسافر، اي بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق بيانات نشرها ديوان الطيران المدني والمطارات.

تونس.. مجلس الجهات يسقط الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025

وفي سياق منفصل، أسقط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، خلال عملية التصويت، الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان.

ويتعلّق الفصل المسقط بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه إعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.