العراق.. ديوان الرقابة المالية: نسبة توطين رواتب موظفي الإقليم تجاوزت 80% بالمصارف
أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، اليوم الاثنين، أن نسبة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي.
الرقابة المالية الاتحادي في العراق
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأكد العطواني، "حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي".
وأشار إلى، أن "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم".
من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي "جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، مؤكداً "توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".
وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية على "ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها".
وأكد أن "الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها".
وقدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى أن "نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب".
وكان أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، اليوم الثلاثاء، إصدار التقارير الخاصة بتدقيق ومقاطعة رواتب موظفي إقليم كردستان وإنجاز تدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني في تصريح للعراقية الإخبارية: إن "ديوان الرقابة المالية أنجز المهام المكلف بها لتدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في إقليم كردستان"، مؤكدا، "إرسال التقرير إلى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية".
وأضاف، "تجاوز ديوان الرقابة العوائق التي وقفت أمام تدقيق الرواتب بعد أن تم تدقيقها بشكل منفرد ومقاطعة بيانات الإيرادات والإنفاق وإصدار النتائج وتبليغ الجهات المعنية بها"، مشيرا إلى، أن "عملية التدقيق تهدف للتصحيح".
وتابع المشهداني، "تم تدقيق الإنفاق والإيراد وصدرت التقارير التي تخص الإيرادات النفطية وغير النفطية بعد توفير البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان".
