تونس وليبيا تحتاجان إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية
أكد وزير التجارة في تونس سمير عبيد، أنّ إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس جدير يعد خطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وان البلدين يحتاجان إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية.
وشدد وزير التجارة في تونس سمير عبيد، خلال افتتاحه، أشغال اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية مع نظيره محمد الحويج ضرورة تفعيل عمل هذا الفريق والمحافظة على دورية اجتماعاته.
ولاحظ خلال الاجتماع الذي حضره وفدين رفعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ان اللجنة المشتركة تعتبر الفضاء الأمثل لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي.
وشدد وزير التجارة في تونس سمير عبيد، على سعي الجانبين إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح.
وأضاف وزير التجارة في تونس سمير عبيد، أن الوقت قد حان الوقت إلى تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.
وبين وزير التجارة في تونس سمير عبيد، أهمية ارساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا".
واعتبر وزير التجارة في تونس سمير عبيد، أن هذه الاتفاقيات تشكل الإطار الأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده تونس وليبيا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للدخول معا نحو الأسواق الأفريقية.
الممر التجاري القاري التونسي الليبي
ودعا وزير التجارة في تونس سمير عبيد، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة إلى تجسيم ما تم الاتفاق بشأنه حول إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر.
وأبرز وزير التجارة في تونس سمير عبيد، أن المعابر البرية تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الأفريقية خاصة وأن الملف يحظى بدعم كبير على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة “للزليكاف” و”الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
ولاحظ وزير التجارة في تونس سمير عبيد، ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لإعطاء الدفع المنشود للتعاون في مجال النقل والاستثمار وإنجاز المشاريع المشتركة تدعيما لمسار التكامل والاندماج بين بلدينا و في الفضاء الافريقي.
وأعلنت وزارة التجارة أن أشغال اللجنة ستتوج بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها أن تكون ركيزة لدفع الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية التونسية الليبية.
