وزير العدل الصومالي يترأس اجتماعًا استشاريًا لمراجعة الدستور
ترأس وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، اجتماعًا استشاريًا دستوريًا لمناقشة توزيع الصلاحيات، بتنظيم الجهات المكلفة بمراجعة الدستور.
حضر الاجتماع مسؤولون من مكتب رئيس الوزراء ووزارات أخرى معنية بعملية نقل الصلاحيات الحكومية.
وأشاد السفير إلياس شيخ عمر بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في تسريع عملية استكمال الدستور، مشيرًا إلى أهمية توزيع الصلاحيات لتحقيق استفادة المواطنين الصوماليين من الخدمات الحكومية في جميع المناطق التي يعيشون فيها داخل البلاد.
و دعا الوزير إلياس شيخ عمر، الخبراء المشاركين في الاجتماع إلى مناقشة الموضوع بعمق وتقديم آرائهم لدعم الجهود المبذولة في توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكومة، بهدف مراجعة الدستور .
وأشار إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية تعتمد نظامًا فدراليًا يُبنى على توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكومة. لكل مستوى صلاحيات محددة، بعضها مشترك، بينما لا تزال هناك صلاحيات لم يتم تحديدها بشكل واضح ويجري التشاور بشأنها للوصول إلى اتفاق حول الجهة الحكومية المناسبة لتولي تلك الصلاحيات.
رئيس وزراء الصومال يطلق استراتيجية نظام العدالة لتعزيز الشفافية والمساواة
وفي سياق منفصل، كشف رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري، عن استراتيجية نظام العدالة الصومالي 2025-2029، تحت شعار “بناء نظام عدالة متساو مع الشفافية والوصول والمساءلة”، تمثل هذه الاستراتيجية المحورية معلما مهما في جهود الأمة لإنشاء نظام عدالة قوي وعادل.
تصريحات رئيس وزراء الصومال:
أكد رئيس الوزراء بري، في كلمته أمام حشد من المسؤولين وأصحاب المصلحة البارزين، على أن أساس الاستراتيجية هو العدالة التي تركز على المواطن، والتي تهدف بشكل خاص إلى دعم الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تحدد مسارا واضحا لإنشاء نظام عدالة متكامل يتماشى مع الهيكل الفيدرالي، ويستند إلى القيم والثقافة الصومالية والمبادئ الدينية السليمة، كما تعالج الظروف والتحديات الفريدة التي تواجه الصومال وشعبه.
وقال بري: “إن العدالة هي العمود الفقري للحياة الاجتماعية، وبدون التعاون، لا يمكن تحقيق التقدم”، كما أكد على ضرورة وجود قواعد وقوانين شاملة لتوجيه نظام العدالة، وضمان المساواة لجميع أفراد المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن “العدالة تلعب دورا لا يتجزأ في جميع جوانب الحياة – اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وقياديا. وهي مرتبطة بالحقوق والحقائق التي يجب الدفاع عنها دون تحيز على أساس اللون أو العشيرة أو السلطة”.
كما أعرب رئيس الوزراء بري عن امتنانه لوزارة العدل والشؤون الدستورية لجهودها الدؤوبة في تطوير الاستراتيجية الوطنية، ودعا القضاء إلى خدمة الشعب الصومالي بحياد وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التحيز أو إساءة استخدام السلطة.
