تونس والبنك العالمي يوقّعان مذّكرة الاستفادة من آلية مجابهة الأزمات
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط بتونس سمير عبد الحفيظ بنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Ousmane Dione الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.
ووفق بلاغ للوزارة فقد كان اللقاء الذي حضره أيضا Moustapha Ndiaye المدير الإقليمي لبلدان المغرب ومالطا ومدير مكتب البنك بتونس Alexandre Arrobbio، مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.
وأكد سمير عبد الحفيظ على أهمية المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار برامج التعاون المستقبلية باعتبارها مجالات ذات اولوية وطنية وخاصة منها المجالات الإجتماعية كالصحة والتعليم والأمان الاجتماعي ، هذا إلى جانب المجالات الحيوية الأخرى كمجال المياه والطاقة والنقل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب نص البلاغ.
كما تطرق الوزير إلى اهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وما تم اقراره من إجراءات لتسريع نسق تنفيذ المشاريع لاسيما الممولة في إطار التعاون الدولي.
من جانبه عبر Osmane Dione عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الجانبين ، مؤكدا على إستعداد البنك لتعزيز الشراكة القائمة بما يساعد تونس على تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وفق البلاغ ذاته.
كما أكد على أهمية مجالات التعاون التي تم ضبطها للفترة القادمة وعلى تناغمها مع توجهات البنك ، مثمنا الجهود الإصلاحية المبذولة لدفع النشاط الإقتصادي وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين نسق تنفيذ المشاريع.
وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط ومدير مكتب البنك بتونس التوقيع على مذكرة حول الاستفادة من الآلية التي وضعها البنك العالمي للاستفادة السريعة لمجابهة الأزمات، وهي آلية جديدة تم اقرارها لفائدة البلدان النامية تمكنها من الحصول على 10% من الأرصدة غير المسحوبة من المحفظة في إطار الاستجابة السريعة والمرنة عند الحالات الطارئة.
وكانت أكّدت وزارة الخارجية التونسية، في بلاغ أصدرته مساء أمس الاثنين، على "ضرورة تأمين سلامة الشعب السوري، والحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال، وعلى رفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها".
وذكّرت وزارة الخارجية بـ "موقف تونس الثابت المتعلّق بضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها، من جهة أخرى. فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي"، وفق نصّ البلاغ.
ودعت وزارة الخارجية في بلاغها، "كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده".
وأعربت أيضا عن "تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، وعن يقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا"، وفق نصّ البلاغ.
وفي وقت سابق، أكد مصدر من المعارضة السورية أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق يضمن الانسحاب الآمن لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مدينة منبج شمال سوريا بعد تقدم قوات المعارضة المدعومة من تركيا.
وذكر مصدر أمني تركي أن جماعات معارضة سورية مدعومة من أنقرة انتزعت في وقت سابق السيطرة على مدينة منبج في شمال سوريا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك غداة إعلان الفصائل المعارضة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.