إسبانيا تطلب إجراء دراسات جدوى لمشروع النفق البحري مع المغرب
كشفت صحيفة "إل بيريوديكو دي إسبانيا" أن مدريد طلبت اجراء دراسات جدوى لمشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا، بينما تشير التوقعات الى أن هذا المشروع سيكون جاهزا بحلول عام 2040 تقريبا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية على أن الانتهاء من النفق يعتمد على نتائج الدراسات الجديدة بالإضافة إلى إرادة الدول المنخرطة في مشروع الربط القاري والسيولة المالية التي يمكن توفيرها لإنجازه.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه وبعد استئناف العمل على المشروع بين البلدين في العام 2023 بعد توقف دام 14 عاما، قامت آلية التعافي والصمود التابعة للاتحاد الأوروبي بإدراج المشروع ضمن خططه الاستراتيجية، ما يضمن الدعم المالي من بروكسل الذي يمكن أن يساعد في تخفيف ضغط الهجرة وتعزيز تدفق التجارة بين القارات.
ويرى الخبراء أن السنوات القادمة ستكون حاسمة في تحديد الخيارات التقنية الأنسب، مثل اختيار آلات الحفر وأساليب البناء وتدابير السلامة، بالإضافة الى تأمين التمويل اللازم لضمان إطلاق المشروع فعليًا وانطلاق الأشغال بطريقة تدريجية أو جزئية بحلول عام 2030.
وأطلق المشروع في العام 1979 من طرف ملك المغرب الراحل الحسن الثاني ونظيره الاسباني خوان كارلوس الأول وهو عبارة عن نفق بحري يربط إفريقيا بأوروبا بواسطة القطار عبر مضيق جبل طارق، ويشتمل بناء نفق للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع بطول 60 كيلومترا، منها 28 كيلومترا ستمتد تحت قاع البحر، فيما تصل الاستثمارات الى 15 مليار يورو.
وبقي المشروع يراوح مكانه خلال السنوات الماضية بسبب اقتطاعات مالية في إسبانيا على إثر الأزمة المالية للعام 2008 وأيضا بسبب توترات دبلوماسية متكررة بين الرباط ومدريد.
وفي العام 2023، أعادت حكومتا الرباط ومدريد الملف إلى الواجهة، مدفوعتين بتحسن العلاقات الدبلوماسية بينهما، فيما أعلنت شركة "SECEGSA" الإسبانية في أواخر العام 2024 عن اختيار شركة ألمانية رائدة عالميا في تصنيع آلات حفر الأنفاق لتنفيذ هذه الدراسة وتحليل الشروط التقنية للحفر بتمويل قدره 296.400، على أن يتم تقديم نتائجها ا بحلول يونيو/حزيران 2025.
ويعتبر مشروع النفق البحري الرابط بين ضفتي المتوسّط والذي لُقّب بمشروع القرن خطوة نحو تمتين العلاقات المغربية الاسبانية، استراتيجيا حيث يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين والقارتين، ومن المتوقع أن يكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد والتنمية في المنطقة، حيث لا يقتصر على رمزيته السياسية فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل سيوفر سبل نقل أسرع من العبارات البحرية وبأقل تكلفة، فيما سيدعم التعاون الاقتصادي بين الرباط ومدريد في قطاعات مختلفة منها السياحة والتجارة.
وتشيربيانات رسمية الى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ 20 مليار يورو، حيث تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تتجاوزها سوى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
