الخارجية التونسية تدعو للحفاظ على الدولة السورية
دعت تونس إلى انتقال سياسي سلمي في سوريا يضمن استمرار الدولة، مؤكدة ضرورة التفريق بين الدولة والنظام السياسي الذي يختاره الشعب السوري.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان مساء أمس الاثنين: “تؤكّد الجمهورية التونسية، في ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، على ضرورة تأمين سلامة الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال، وعلى رفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها”.
كما ذكّرت بموقف تونس الثابت المتعلّق بـ”ضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها من جهة أخرى. فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي”.
ودعت تونس كافة الأطراف السورية إلى “التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده”.
كما أعربت عن “تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، ويقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا”.
من جهة أخرى، أشادت حركة النهضة بنجاح الثورة السورية في الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأمس، داعية إلى “بناء نظام ديمقراطي حرّ لسوريا المتجذرة في هويتها العربية الإسلامية”.
وفي بيان الإثنين، هنأت الحركة الشعب السوري بـ”انتصار ثورته التي انطلقت منذ عام 2011، دفاعًا عن حقوقه الأساسية في الحرية والعدالة وكرامة الإنسان السوري رغم محاولات الإخماد والقمع الممنهج التي وقف الشعب السوري في وجهها ببسالةٍ وتصميم، وليؤكّد أنّ الحرية والعدالة هما السبيل الوحيد لبناء مستقبل يليق بكرامة السوريين وبمكانة سوريا الحضارية، سوريا الكرامة والعزّ والمجد”.
كما دعت السوريين إلى “وحدة وطنية تحفظ نسيج الشعب وتجنب البلاد مخاطر التقسيم، مع التأكيد على ضرورة بناء نظام ديمقراطي يضمن التعايش الوطني والعدالة والحرية والمساواة لكل المواطنين ويرفع عن السوريين آثار المعاناة التي خلفها أكثر من نصف قرن من حكم القهر والاستبداد”.
وأضافت الحركة في بيانها: “إن بناء نظام ديمقراطي حرّ لسوريا المتجذرة في هويتها العربية الإسلامية والمشعة بتاريخها الحضاري الإنساني، عملية شاقة وصعبة، لكننا موقنون بأنّ الشعب السوري، بمكوّناته المختلفة وقواه المخلصة، قادرون على ذلك ما داموا متمسكين بالحق والعدل والتوافق من أجل بناء مستقبلهم المشترك”.
كما دعت الشعوب العربية إلى “الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعم جهوده من أجل استقرار بلاده واستعادة سيادته بعيداً عن التدخلات الخارجية والمشاريع التي تهدد استقلال سوريا ووحدتها”.
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) أن “التطورات في سوريا لها دلالات تتجاوز حدود البلاد السورية وتؤشر إلى أن ما عرفته البلاد العربية من انتفاضات سلمية مطلع العشرية الماضية يعبر عن تطلعات عميقة لدى شعوبها نحو الحرية وبناء مؤسسات ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات، تحقق العدل وتضمن الاستقرار والنمو الشامل والدامج لجميع أبنائها.
كما أن الاعتقاد بأن الجمود السائد الآن في مختلف بلدان المنطقة يقوم دليلاً على عدم حاجة هذه الشعوب إلى الديمقراطية إنما هو خطأ فادح يمهد لمفاجآت خطيرة على الأمن القومي والإقليمي لهذه البلدان، وعلى استقرارها”.