المالية العراقية تعلن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) للإكتتاب العام
أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاربعاء، عن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) للإكتتاب العام، حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع).
بيان وزارة المالية العراقية
وأعلنت وزارة المالية العراقية، ممثلة بدائرة الدين العام، عن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارية الأولى) للإكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ (2) تريليون دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025 ، وذلك ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار المحلي وتوفير أدوات ادخارية للمواطنين والمستثمرين".
وبينت أن "السندات تتوزع على فئتين:
•السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر.
•السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.
وأوضحت أن "السندات تتميز بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقرة"، لافتةً إلى أنه "يأتي طرح السندات استناداً إلى المادة 77 أولًا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023، 2024، و2025، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي".
أعلنت وزارة المالية في العراق، إطلاق ديوان التأمين منصة الكترونية جديدة مخصصة للرقابة على التأمين الهندسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في هذا القطاع.
بيان وزارة المالية في العراق
وذكرت وزارة المالية في العراق في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "هذه المبادرة تأتي ضمن جهود ديوان التأمين لتحديث أنظمة العمل وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التأمين، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الالكترونية".
وبينت رئيسة الديوان إسراء داود- بحسب البيان- أن "المنصة التي تم تطويرها بالتعاون بين قسم الرقابة ونظم المعلومات، وبدعم من مركز البيانات الوطني، ستتيح تسجيل جميع وثائق التأمين الهندسي الكترونيا، ومنحها كودا معتمدا من الديوان، وسيتم ربط المنصة عبر بوابة أور الالكترونية، مما يسهل تدقيق الوثائق واعتمادها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والدوائر الرسمية".
وتابعت داود، أن "الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان عدم اعتماد أي وثيقة تأمين هندسي غير مسجلة في المنصة، ما يعزز الرقابة الحكومية، ويحد من عمليات التلاعب والتزوير، كما ستمكن المنصة الجهات المستفيدة التحقق الفوري من صحة الوثائق عبر الكود الالكتروني المعتمد".
