تونس تفرض ضريبة دخل تصاعدية وتعفي الشريحة الدنيا منها

عدّلت تونس قانون الضريبة على الدخل الفردي للأشخاص لتصبح تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الإجمالي الصافي.

وينص الفصل 36 من قانون المالية لعام 2025، الذي أقر أمس الثلاثاء، تخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، وجعل الضريبة تصاعدية. 

 ويستثنى من قانون الضريبة المعدل، الأشخاص من ذوي الدخل المقدر من 0 إلى 5 آلاف دينار (0 إلى 1580 دولار) في السنة، أما بالنسبة لأصحاب الدخل السنوي الصافي المتراوح ما بين 5 و10  آلاف دينار فستُفْرَض ضريبة بنسبة 15%، وتصل الضريبة إلى 25% لأصحاب الدخل السنوي المقدر من 10 و20 ألف دينار، وإلى 30% بالنسبة للدخل المتراوح بين 20 و30 ألف دينار سنوياً.

وستكون الضريبة في حدود 33% للأفراد الذين يتراوح دخلهم الصافي بين 30 و40 ألف دينار، و 36% للدخل المتراوح بين 40 و50 ألف دينار، و 38% على الدخل ما بين 50 و70 ألف دينار سنوياً. كما ستصل النسبة إلى 40% بالنسبة للأفراد، الذين يتجاوز دخلهم 70 ألف دينار في السنة.

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء في الدولة، سيتم تطبيق أحكام القانون الجديد بداية شهر يناير للعام 2025، وذلك بعد أن قام رئيس الجمهورية باعتماد القانون الجديد وتوقيعه، أمس الثلاثاء.

وكان مجلس نوّاب الشعب صادق على قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عامّة عقدت يوم 2 ديسمبر لعام 2024. بجانب مصادقته من قبل مجلس الجهات والإقليم، والذي يشكل الغرفة الثانية للبرلمان، في 4 ديسمبر 2024

وكان أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن طقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، سيكون مغيّما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب أثناء الليل بالوسط مع بعض الأمطار المتفرقة.

وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 18 و22 درجة بالجنوب.

وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أما البحر متموّج بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

تونس وليبيا تحتاجان إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية

أكد وزير التجارة في تونس سمير عبيد، أنّ إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس جدير يعد خطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وان البلدين يحتاجان إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية.

وشدد وزير التجارة في تونس سمير عبيد، خلال افتتاحه، أشغال اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية مع نظيره محمد الحويج ضرورة تفعيل عمل هذا الفريق والمحافظة على دورية اجتماعاته.

ولاحظ خلال الاجتماع الذي حضره وفدين رفعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ان اللجنة المشتركة تعتبر الفضاء الأمثل لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي.

وشدد وزير التجارة في تونس سمير عبيد، على سعي الجانبين إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح.