البرلمان الكوري الجنوبي يمرر مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة
مررت الجمعية الوطنية الكورية، اليوم الخميس، مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية لدورهما في فرض الرئيس الكوري يون سيوك-يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وأشارت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إلى أن المقترحين تم تمريرهما خلال جلسة عامة للبرلمان الكوري، حيث تم تمرير مقترح عزل وزير العدل بارك سونغ-جيه بأغلبية 195 صوتًا مقابل 100، بينما تم تمرير مقترح عزل رئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو بأغلبية 202 صوت مقابل 88، ومع تمرير المقترحين، سيتم تعليق مهامهما حتى تحكم المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزلهما.
وبحسب الوكالة فأن الجمعية أقرت، خلال الجلسة، مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس قد قام بتمرد وانتهاكات أخرى بسبب إعلانه القصير الأجل للأحكام العرفية، بأغلبية 195 صوتًا مقابل 86 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت.
كما أقر البرلمان مشروع قانون آخر قادته المعارضة، يقضي بتكليف مستشار خاص بالتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى كيم كيون-هي، وهما تورطها المزعوم في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي.
البرلمان الكوري الجنوبي: إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى أمر غير مقبول
والجمعة الماضي، قال رئيس الجمعية الوطنية فى كوريا الجنوبية وو وون-شيك، إن إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى في البلاد يعد أمرا غير مقبول، مؤكدا أن ماحدث أثبت أنه لا يمكن تدمير الديمقراطية فى البلاد.
وقال وون-شيك - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، إنه إذا قام الرئيس بإعلان الأحكام العرفية مرة أخرى، فإنه وجميع نواب البرلمان سيقومون بعرقلة هذا الأمر، كما تعهد ببذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن البرلمان وحماية الشعب والديمقراطية.
وحث "وون-شيك" المواطنين على الثقة في الجمعية الوطنية ومراقبة تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية بهدوء.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه كوريا الجنوبية، حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد .. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
