العراق.. البنك المركزي: فتح قنوات خارجية بعملات أجنبية للقضاء على السوق السوداء
أكد محافظ البنك المركزي في العراق علي العلاق، اليوم الخميس، أن فتح قنوات بعملات أجنبية وعربية يحقق استقرارا بسعر الصرف، ويقضي تدريجياً على السوق السوداء.
محافظ البنك المركزي في العراق
وقال المستشار الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة TBI عقيل الشويلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ البنك المركزي، زار المصرف العراقي للتجارة وثمن جهود المصرف في توسيع قاعدة عملائه من التجار المستوردين وإجراءات تيسير معاملاتهم بما يسهم في تحقيق استقرار سوق الصرف".
وشدد محافظ البنك المركزي- وفقاً للبيان- على ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق الانسيابية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملاء المصرف.
وأشار المحافظ إلى، أن "استمرار البنك المركزي في فتح قنوات خارجية متعددة وبعملات أجنبية وعربية يحقق استقراراً متواصلاً في سعر الصرف ويقضي تدريجياً على السوق السوداء".
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاثنين، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج.
تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهات لدى الحكومة تهدف إلى تنويع وتقوية الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع المصرفي لا يزدهر إلا عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، مبينا أن "العراق يعاني من الاعتماد الكبير على النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع النفطي، الذي يسهم بشكل رئيس في تحويل الموارد النفطية إلى قطاع التجارة، وهذا يشكل خللاً كبيراً في هيكل الاقتصاد".
وتابع محافظ البنك المركزي العراقي، "بمعنى آخر، تتحول الإيرادات النفطية إلى بناء اقتصادات الدول الأخرى من خلال حجم الاستيرادات الكبير، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأساسية، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي، فضلاً عن قطاعات أخرى".
وأضاف محافظ البنك المركزي العراقي، : "أعتقد أن هذا التوجه سيسهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، فضلاً عن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الحقيقي".