بعد قرارات المصرف المركزي.. لبنان يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت البرلمان للانعقاد ومناقشة الأوضاع الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية.
وكان المصرف المركزي في لبنان أعلن في 11 أغسطس، أنه سيبدأ بتأمين الاعتمادات اللازمة للمحروقات، على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إن “قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتمويل استيراد المحروقات يرتبط بإمكانيات مصرف لبنان”، مؤكدًا أنه “لا يمكنه التراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات”.
وأضاف أنه “إذا وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر فهو مضطر أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات، وإعطاء البديل”.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس الماضي إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد.
وقال عون في بيان له أمس الجمعة إن “حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار”.
ومن جانبه، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب دعوة الرئيس عون لاجتماع حكومي.
وأعلن الجيش اللبناني المباشرة في عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة.
وقال الجيش في بيان له اليوم السبت إنه “سيصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها، وإن البنزين المصادر سيتم توزيعه مباشرة على المواطن من دون بدل”.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.
وأدى ذلك إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيًا إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها.
وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بـ”الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد أزمتي تشيلي عام 1926، التي استغرقت 16 عامًا للخروج من قعرها، وإسبانيا الناتجة عن الحرب الأهلية في 1931.