السلطات السورية الجديدة تمنح موسكو ضمانات أمنية مؤقتة

أفادت وكالة “ تاس” الروسية، بأن السلطات السورية الجديدة منحت موسكو ضمانات أمنية مؤقتة بشأن قواعدها العسكرية.

وقبل وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الألمانية، أن روسيا تجري كافة الاستعدادات لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا،  مضيفة أن الأسطول البحري الروسي غادر بالفعل ميناء طرطوس السوري.

وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية بدأت بالتحرك من جنوب حمص باتجاه المدينة، تمهيدًا للانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية “هيئة تحرير الشام”.

ومن جهة أخرى نقلت وكالة تاس عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا تتفاوض مع سلطات سوريا الجديدة للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم.

وتنتشر القوات الروسية في سوريا منذ سنوات لدعم حليفها الرئيس السابق، بشار الأسد، الذي أسقطته فصائل معارضة بعد هجوم خاطف مكنها خلال أيام من السيطرة على دمشق.

وكانت قالت السعودية وبريطانيا في بيان مشترك، الخميس، إنهما ترحبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وأكدا على ضرورة تقديم الدعم لسوريا في هذه "المرحلة المحورية".

ودعا البلدان في بيان مشترك صادر في ختام زيارة رئيس وزراء البريطاني كير ستارمر للسعودية، المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري والتعاون معه.

كما دعا البلدان إلى تقديم الدعم لسوريا في هذه المرحلة المحورية لمساعدتها على تجاوز معاناة الشعب السوري المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأبرياء وتسببت في نزوح الملايين.

وأشار البيان، إلى أن الوقت حان ليحظى الشعب السوري بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكداً على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

إنهاء الصراع في غزة
وبشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أكد البيان المشترك على ضرورة إنهاء الصراع في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين على الفور، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد الجانبان على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وبحثا كيفية العمل بين البلدين لتنفيذ حل الدولتين بما يحقق إحلال سلام دائم يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنباً إلى جنب داخل حدودهم الآمنة، والمعترف بها.

وأعرب الجانب البريطاني عن تطلعه إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي لتنفيذ حل الدولتين، والذي سترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا بشكل مشترك في يونيو 2025.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتوصل إلى تسوية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. واتفقا على ضرورة تجاوز لبنان لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.